قالت مصادر أمنية أن تكرار حوادث هروب سجناء القاعدة من السجون اليمنية وكذا استمرار عمليات الاغتيالات السياسية يؤكد وجود فشل استخباراتي ذريع، وتواطؤ ربما داخلي وخارجي وراء ذلك.

 

وأضاف المصدر الأمني للقدس العربي أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من كشف أي من عمليات هروب السجناء التي تجاوزت العشرات وكذا الاغتيالات التي بلغ عددها نحو 140 عملية اغتيال لشخصيات عسكرية وأمنية وسياسية.

 

وأضاف المصدر أن  «العملية الارهابية التي استهدفت السجن المركزي بصنعاء في وقت متأخر من مساء الخميس تسببت في مقتل 10 أشخاص، بينهم 7 جنود وضابط و2 مدنيين وفرار 29 سجينا، بينهم 19 من عناصر القاعدة ومحكوم على بعضهم بالاعدام لضلوعهم في بعض العمليات الارهابية الكبيرة».

 

وأرجع أسباب نجاح تنفيذ هذه العملية الارهابية وغيرها من العمليات التي تستهدف منشآت حيوية في البلاد إلى «فشل استخباري ذريع، إذ يفترض أن تقوم أجهزة الاستخبارات بدورها في كشف التحركات المشبوهة»، وهو ما وصفته القدس العربي بأنه اتهام ضمني الى الأجهزة الاستخبارية الثلاثة وهي جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية.

 

وحاول المصدر الأمني الربط بين الفشل الاستخباري ونجاح تنفيذ مثل هذه العمليات المستمرة في طول البلاد وعرضها، تبرئة المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلة وقال «ان دور رجال الأمن حماية المؤسسات والمنشآت والمدن وليس مراقبة التحركات المشبوهة والأهداف».

مصادر أخرى أشارت إلى وجود تسهيلات وتواطؤ مع المهاجمين وتنسيق مسبق بينهم وبين السجناء الفارين، رغم المنع الشديد لوسائل التواصل بين السجناء وذويهم خارج السجن.

 

 واتهمت بعض المسئولين الأمنيين في أجهزة الدولة بتسهيل هذه العملية التي سبقها بيوم تسليم 29 متهما سعوديا من ذات السجن للسلطات السعودية وهو ما يشير الى احتمال وجود تواطؤ كبير على مستوى عال لتسهيل هذه العملية، التي ربما تقف وراءها العديد من الأطراف المحلية والاقليمية في محاولة افشال الحكومة الحالية.

 

وكشفت بعض الأوراق السياسية عن وجود تنسيق مسبق بين أطراف عديدة ذكرت في وسائلها الاعلامية قبيل وأثناء وبعد تنفيذ هذه العملية التي كشفت تحركات مشبوهة لهذه الجهات. 

 

وقال شهود عيان كانوا متواجدين أثناء فرار السجناء ان السجناء الذين فرّوا من السجن المركزي بصنعاء كانوا يرتدون بدلات أمنية، وتمكنوا من الفرار بسهولة عبر وسائل نقل عامة ومواصلات خاصة.