نفى المؤتمر الشعبي العام وجود أي مسودة لقرار أممي حول المعرقلين ، معتبراً حديث عدد من وسائل الإعلام المحسوبة على حزب الإصلاح بانه «محاولة مفضوحة لتضليل الرأي العام وإبعاده عن التركيز على تورط الإخوان في فضيحة الهجوم على السجن المركزي بصنعاء وتهريب إرهابيين».

 

واستغرب مصدر مسئول في حزب المؤتمر من نشر أخبار لا أساس لها من الصحة حول قرار لمجلس الأمن بشأن اليمن، وأوضح المصدر بأن «ما تم نشره خلال الأيام الماضية بهذا الخصوص كلام فارغ، مؤكداً انه حتى لحظة كتابة هذا الخبر لا توجد مسودة لمشروع قرار لمجلس الامن، تم توزيعها على اعضاء المجلس كما لا يوجد تأكيد عن وجود مشروع لمثل هذا القرار المزعوم على الاطلاق».

 

وأضاف بأن كل ما تم نشره والترويج له على انه مشروع قرار لمجلس الامن هو اضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، مستغرباُ من ما تم تداوله من اخبار حول مشاركة الدكتور عبدالكريم الارياني- النائب الثاني لرئيس المؤتمر في اجتماع لمجلس الأمن.. مؤكداً ان الارياني لم يحضر اجتماع مجلس الامن.

 

وكانت بريطانيا قد تقدمت بمسودة مشروع قرار أممي بشأن اليمن، تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن في 5 ديسمبر الماضي،  ويتضمن مشروع القرار تشكيل لجنة للعقوبات، بالإضافة إلى بنود حول المساعدات الاقتصادية.

 

كما أشار مشروع القرار إلى إسم الرئيس السابق ونائبه الأسبق كمعرقلين، مشدداً على جدية مجلس الأمن في اتخاذ عقوبات بحق المعرقلين في مقدمتها تجميد الأموال وحظر السفر.