2014/02/25
دبلوماسيون: مجلس الأمن سيتبنى خلال الأيام المقبلة قرارا ينص على فرض عقوبات على صالح
أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى خلال الأيام المقبلة قرارا ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق الذي يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.
ويفرض النص لفترة سنة في المرحلة الأولى نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي. وستكلف هذه اللجنة بتحديد أسماء الذين يعرقلون وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم.
والأشخاص أو الفئات المستهدفة هم الذين "يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن ويقومون باعتداءات على البنى التحتية الأساسية أو يقومون بأعمال إرهابية وينتهكون حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية، وفق ما جاء في النص.
وترغب بعض الدول في أن يسمى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي غالبا ما يتهم بهذه الأعمال، بالاسم، ولكن النص الذي تتم دراسته لا يستهدف أي شخص أو مجموعة معينة بالاسم.
ويشير مع ذلك إلى أن "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبد الله صالح".
وجاء في النص أن مجلس الأمن "يشيد بالتقدم الذي تحقق أخيرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه التام لمواصلة مراحل هذه العملية".
وقال دبلوماسي غربي إن مجلس الأمن قد يتبنى هذا النص اعتبارا من الأسبوع المقبل وهو "موحد حول هذا الملف".
وبعد مشاورات حول اليمن نهاية كانون الثاني/يناير، أكد سفير الأردن لدى الأمم المتحدة زيد الحسين الذي كان يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن الدول الأعضاء الـ 15 مستعدة "لاتخاذ إجراءات" ضد الذين يعرقلون العملية الديموقراطية في اليمن.
وكالات
ويفرض النص لفترة سنة في المرحلة الأولى نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي. وستكلف هذه اللجنة بتحديد أسماء الذين يعرقلون وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم.
والأشخاص أو الفئات المستهدفة هم الذين "يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن ويقومون باعتداءات على البنى التحتية الأساسية أو يقومون بأعمال إرهابية وينتهكون حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية، وفق ما جاء في النص.
وترغب بعض الدول في أن يسمى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي غالبا ما يتهم بهذه الأعمال، بالاسم، ولكن النص الذي تتم دراسته لا يستهدف أي شخص أو مجموعة معينة بالاسم.
ويشير مع ذلك إلى أن "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبد الله صالح".
وجاء في النص أن مجلس الأمن "يشيد بالتقدم الذي تحقق أخيرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه التام لمواصلة مراحل هذه العملية".
وقال دبلوماسي غربي إن مجلس الأمن قد يتبنى هذا النص اعتبارا من الأسبوع المقبل وهو "موحد حول هذا الملف".
وبعد مشاورات حول اليمن نهاية كانون الثاني/يناير، أكد سفير الأردن لدى الأمم المتحدة زيد الحسين الذي كان يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن الدول الأعضاء الـ 15 مستعدة "لاتخاذ إجراءات" ضد الذين يعرقلون العملية الديموقراطية في اليمن.
وكالات
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news27795.html