2014/03/05

بعد تنحي جميع قضاة التحقيق.. رفع قضية تفجير جامع النهدين الى مجلس القضاء الأعلى

وافق رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قبول تظلم محامو دفاع الرئيس المخلوع ورموز نظامه بخصوص تنحي قاضي التحقيق في قضية تفجير دار الرئاسة الذي وقع في الثالث من يونيو 2011,واستهدف الرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامه.
 
وفي جلسة اليوم الأربعاء,أصدر رئيس المحكمة القاضي هلال محفل قراراً بتنحية القاضي محمد البرغشي المكلف بالتحقيق في هذه القضية وأكد على نزاهته وثقته فيه.
 
ودعا القرار النائب العام الى سرعة التحقيق مع من احيلوا سابقا الى القضاء ويمارسوا اليوم النيل من نزاه القضاء.
 
وأحال رئيس المحكمة ملف القضية الى مجلس القضاء الاعلى لانتداب قاضي لنظر القضية بعد تنحى جميع قضاة المحكمة.
 
وكان القاضي البرغشي رفض التنحي مبرراً قرارا لعدم وجود مسوغ منطي أو قانوني لتنحيه.
 
وفي تعليقه على القرار,قال المحامي عبدالرحمن برمان أن الهدف من طلب التنحي والانسحابات المتكررة إطالة أمد التقاضي لأطول فترة ممكنة لعلم محامو صالح عدم وجود أدلة ضد شباب الثورة المعتقلين.
 
وأكد أيضاً أن هناك هدفين لصالح الأول ممارسة الابتزاز السياسي من خلال هذه القضية والثاني الانتقام من شباب الثورة المعتقلين.
 
وأشار إلى أن الخطوة القادمة هي أنه في حال قبل رئيس المحكمة تنحي القاضي وفق الطلبات المقدمة فإن قضاة المحكمة يكونوا قد تنحوا تماماً وبذلك يرفع ملف القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء الأعلى لانتداب قاضي للفصل في هذه القضية.
 
وأكد برمان أنه ومن خلال اطلاعه على ملفات التحقيقات التي أجريت مع المعتقلين تبين أن هناك إرادة لإخفاء الفاعل الحقيقي في تفجير دار الرئاسة الذي وقع في الثالث من يونيو 2011,واستهدف الرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامه.
ويحاكم في القضية 17 شاباً مفرج عنهم بكفالة ونحو 24 آخرين 19 منهم يقبعون في السجن المركزي بحجه,وخمسة من معتقلي الثورة في السجن المركزي بصنعاء مضربين عن الطعام منذ بداية الشهر الجاري احتجاجاً على استمرار اعتقالهم وللمطالبة بالإفراج عنهم بعد أن قضوا ثلاث سنوات ظلماً وجوراً.