2014/03/22
تأكيدات.. لهذا الأسباب لا يمكن محاكمة الرئيس صالح وأعوانه ؟
أوضح مصدر حقوقي بشأن ما تداولته مصادر إعلامية أن المحامي العام وجّه بالتحقيق مع الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» ومعاونيه، وقال: "إن المحامي العام لم يوجّه بالتحقيق وإنما بتنفيذ قرار سابق لمحكمة غرب الأمانة ومصادَق من الاستئناف حول التحقيق مع المتهمين بمجزرة جمعة الكرامة.
وقال المصدر لـ"أخبار اليوم" : "إن النائب العام تلقّى رسالة من شباب الثورة المتظاهرين أمس أمام مكتبه بصنعاء تطالبه بضبط المتهمين والتحقيق معهم وهو بدوره أحالها إلى النيابة المختصة ولم يأمر بالقبض عليهم".
ونظّم متظاهرون من شباب الثورة أمس مسيرة إلى مكتب النائب العام ودخل محامون عن عدد من أهالي ضحايا مجزرة جمعة الكرامة إلى مكتب النائب العام علي الأعوش الذي لم يكن في مكتبه، لكن المحامي العام، الذي ينوب عن الأعوش في حال غيابه، تسلّم رسالة المحامين ووجّه نيابة شمال الأمانة بالعمل بموجب قرار محكمة غرب الأمانة الذي ينص على التحقيق مع صالح وعدد من معاونيه.
وكانت محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة أيدت الثلاثاء الماضي قراراً ابتدائياً بالتحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح و11 متهماً من أركان نظامه في مجزرة جمعة الكرامة.
وقررت المحكمة الاستئنافية بأمانة العاصمة تأييد القرار الابتدائي بالتحقيق مع المتهمين, بينهم الرئيس السابق "صالح".
وكانت محكمة غرب الأمانة أصدرت قراراً بإحالة صالح وعدد من رموز نظامه السابق إلى النيابة للتحقيق معهم بشأن جريمة جمعة الكرامة.
وعلّق مصدر قانوني على المطالبة بتنفيذ القرار، مؤكداً في سياق تصريحه للصحيفة بأنه لا يمكن تنفيذ القرار دون إلغاء قانون الحصانة ورفع الحصانة البرلمانية عن برلمانيين متهمين بالقضية وكذا رفع الحصانة السياسية التي يتمتع بها متهمون مازالوا في السلطة.
وقال: "إن النيابة العامة ستدرس موضوع ضبط المتهمين بمجزرة الكرامة للتحقيق معهم وإن خيار مخاطبتها الرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لمطالبته بإلغاء قانون الحصانة، يعد خياراً مطروحا أمام النيابة - وفقاً للمصدر- مؤكدا أن تطبيق قرار التحقيق مع صالح ومعاونيه يصطدم بقانون الحصانة.
وقال المصدر لـ"أخبار اليوم" : "إن النائب العام تلقّى رسالة من شباب الثورة المتظاهرين أمس أمام مكتبه بصنعاء تطالبه بضبط المتهمين والتحقيق معهم وهو بدوره أحالها إلى النيابة المختصة ولم يأمر بالقبض عليهم".
ونظّم متظاهرون من شباب الثورة أمس مسيرة إلى مكتب النائب العام ودخل محامون عن عدد من أهالي ضحايا مجزرة جمعة الكرامة إلى مكتب النائب العام علي الأعوش الذي لم يكن في مكتبه، لكن المحامي العام، الذي ينوب عن الأعوش في حال غيابه، تسلّم رسالة المحامين ووجّه نيابة شمال الأمانة بالعمل بموجب قرار محكمة غرب الأمانة الذي ينص على التحقيق مع صالح وعدد من معاونيه.
وكانت محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة أيدت الثلاثاء الماضي قراراً ابتدائياً بالتحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح و11 متهماً من أركان نظامه في مجزرة جمعة الكرامة.
وقررت المحكمة الاستئنافية بأمانة العاصمة تأييد القرار الابتدائي بالتحقيق مع المتهمين, بينهم الرئيس السابق "صالح".
وكانت محكمة غرب الأمانة أصدرت قراراً بإحالة صالح وعدد من رموز نظامه السابق إلى النيابة للتحقيق معهم بشأن جريمة جمعة الكرامة.
وعلّق مصدر قانوني على المطالبة بتنفيذ القرار، مؤكداً في سياق تصريحه للصحيفة بأنه لا يمكن تنفيذ القرار دون إلغاء قانون الحصانة ورفع الحصانة البرلمانية عن برلمانيين متهمين بالقضية وكذا رفع الحصانة السياسية التي يتمتع بها متهمون مازالوا في السلطة.
وقال: "إن النيابة العامة ستدرس موضوع ضبط المتهمين بمجزرة الكرامة للتحقيق معهم وإن خيار مخاطبتها الرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لمطالبته بإلغاء قانون الحصانة، يعد خياراً مطروحا أمام النيابة - وفقاً للمصدر- مؤكدا أن تطبيق قرار التحقيق مع صالح ومعاونيه يصطدم بقانون الحصانة.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news28687.html