2014/03/23
مجلس النواب يصوت بالإجتماع لتعديل المادة 126 من الدستور ليصبح مجلس الشورى بين شمال وجنوب
أقر مجلس النواب في جلسته أمس مبدأ التعديل للمادة (126) من الدستور وذلك لتحويل مجلس الشورى إلى نسخة من مؤتمر الحوار والمناصفة بين شمال وجنوب واشراك الحراك والحوثيين تنفيذاً لمخرجات مؤتمر الحوار الذي أقر تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم ومنحها الحكم الذاتي.
وأحال مجلس النواب الطلب بتعديل الدستور إلى لجنة خاصة من أعضائه ضمت لجنتي الشئون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس وفقاً لنصوص وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وهذا التعديل سيؤدي إلى نقل نسخة معدلة أو ذات النسخة لتتحول إلى مجلس شورى على أساس شمال وجنوب. وقال الرئيس هادي في الطلب المقدم لمجلس النواب إنه هذه الخطوة تخدم "المصلحة الوطنية العليا".
ويأتي الطلب "استناداً إلى الحق الدستوري الوارد في المادة رقم (158) من دستور الجمهورية اليمنية والتي نصت على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والمبررات الداعية لهذا التعديل ..إلخ".
ومؤتمر الحوار سيتحول طبقاً لذلك إلى مجلس شورى، بنفس العدد أو بعدد قريب منه، ويشارك فيه الحوثيون والحراك والمؤتمر والمشترك ومسمى "النساء" و"الشباب" و"المجتمع المدني".
وتاتي الخطوة تطبيقاً لنتائج مؤتمر الحوار الذي أقر تقسيم اليمن إلى 6 أجزاء مستقلة ذاتياً تسمى أقاليم، لكل جزء حكومة وبرلمان وقضاء مستقل.
وفي ذات السياق كشف قيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك إن قيادات الأحزاب المشاركة في التكتل تناقش مستوى مشاركتها في الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، المزمع تشكيلها قريباً، وكذلك مشاركتها في مجلس الشورى بعد قرار توسعة عضويته .
وقال الناطق الرسمي للتكتل محمد صالح النعيمي في تصريح نشرته صحيفة «الخليج» الإماراتية إن «القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كانت مثار بحث في اجتماع استثنائي لقيادات (المشترك) نهاية الأسبوع المنصرم وسيواصل ذلك اليوم أيضاً.
وأضاف إن « اللقاء المشترك يطالب الرئيس عبد ربه منصور هادي باعتماد نسب التمثيل في مجلس الشورى والهيئة الوطنية كما كان في نسب التمثيل في المكونات بمؤتمر الحوار الوطني، كما يطالب بإعادة تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات وفقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً».
وأحال مجلس النواب الطلب بتعديل الدستور إلى لجنة خاصة من أعضائه ضمت لجنتي الشئون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس وفقاً لنصوص وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وهذا التعديل سيؤدي إلى نقل نسخة معدلة أو ذات النسخة لتتحول إلى مجلس شورى على أساس شمال وجنوب. وقال الرئيس هادي في الطلب المقدم لمجلس النواب إنه هذه الخطوة تخدم "المصلحة الوطنية العليا".
ويأتي الطلب "استناداً إلى الحق الدستوري الوارد في المادة رقم (158) من دستور الجمهورية اليمنية والتي نصت على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والمبررات الداعية لهذا التعديل ..إلخ".
ومؤتمر الحوار سيتحول طبقاً لذلك إلى مجلس شورى، بنفس العدد أو بعدد قريب منه، ويشارك فيه الحوثيون والحراك والمؤتمر والمشترك ومسمى "النساء" و"الشباب" و"المجتمع المدني".
وتاتي الخطوة تطبيقاً لنتائج مؤتمر الحوار الذي أقر تقسيم اليمن إلى 6 أجزاء مستقلة ذاتياً تسمى أقاليم، لكل جزء حكومة وبرلمان وقضاء مستقل.
وفي ذات السياق كشف قيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك إن قيادات الأحزاب المشاركة في التكتل تناقش مستوى مشاركتها في الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، المزمع تشكيلها قريباً، وكذلك مشاركتها في مجلس الشورى بعد قرار توسعة عضويته .
وقال الناطق الرسمي للتكتل محمد صالح النعيمي في تصريح نشرته صحيفة «الخليج» الإماراتية إن «القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كانت مثار بحث في اجتماع استثنائي لقيادات (المشترك) نهاية الأسبوع المنصرم وسيواصل ذلك اليوم أيضاً.
وأضاف إن « اللقاء المشترك يطالب الرئيس عبد ربه منصور هادي باعتماد نسب التمثيل في مجلس الشورى والهيئة الوطنية كما كان في نسب التمثيل في المكونات بمؤتمر الحوار الوطني، كما يطالب بإعادة تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات وفقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً».
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news28753.html