2014/03/31

خلافات سياسية يتزعمها الإصلاح والناصري حول تقليص قوام هيئة مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار ..تفاصيل

كشفت صحيفة خليجية عن خلافات بين جناحين بشأن تقليص قوام هيئة مراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، حيث يتزعم التنظيم الناصري معارضي التقليص في مقابل حزب التجمع اليمني الإصلاح، الذي يؤيد التقليص.

ونقلت يومية «البيان الإماراتية» عن مصادر قولها: «إن التنظيم الناصري يتزعم الجناح المعارض لتقليص قوام هيئة مراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار باعتبار الخطوة خرقاً للوثيقة النهائية للحوار ومسعى لتمكين أطراف سياسية معينة من تحديد مضامين الدستور المقبل والتلاعب بمخرجات الحوار»، على حد وصفها.

وأكدت مصادر سياسية استمرار الخلافات بين الرئيس اليمني وعدد من الأحزاب السياسية بشأن قوام الهيئة، حيث تنص وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار على أن تتكون من 221 عضوا، فيما يريد هادي ومعه حزب «الإصلاح»، وحزب الرئيس السابق، المؤتمر الشعبي العام، اختصارها إلى 75 عضوا فقط.

وقالت المصادر إن « التنظيم الناصري يتزعم الجناح المعارض لتقليص قوام هيئة مراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار باعتبار الخطوة خرقاً للوثيقة النهائية للحوار ومسعى لتمكين أطراف سياسية معينة من تحديد مضامين الدستور المقبل والتلاعب بمخرجات الحوار»، على حد وصفها.

وأوضحت المصادر ان الرئيس هادي «يسعى إلى ترضية المحتجين على توجهه من خلال توسعة مجلس الشورى المعين حيث سيمثل هؤلاء في المجلس مقابل تقليص حصتهم في الهيئة».

وكانت وزارة الدفاع ذكرت، عبر موقعها الإلكتروني: « أن الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ستشكل من أعضاء مؤتمر الحوار "على أساس طوعي ومن دون أي امتيازات باعتبارها مهمة وطنية».

وأضافت الوزارة: «ستشكل الهيئة من كافة القوى والأحزاب التي شاركت في مؤتمر الحوار»، مشيرة إلى أن الهيئة "ستتولى مهام التأكد من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بالإضافة إلى اعتماد الصيغة النهائية للدستور الجديد قبل إحالته إلى الاستفتاء..