2014/05/20
مدير مكتب البنك الدولي يضع للحكومة اليمنية حلولا بديلة عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية
وضع مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت للحكومة اليمنية حلولا بديلة عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، قائلا إن لدى اليمن فرصة لتغيير اتجاه البلاد رغم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقال زقوت بحسب ما ورد في موقع البنك الدولي، إن الحكومة تستطيع زيادة الايرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الوعاء الضريبي " دون زيادة نسبة الضريبة".
وأضاف: "يمكن للحكومة خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوف الرواتب الحكومية وكذلك الازدواج الوظيفي، وترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة، وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد".
وأضاف: "في حين أن مواجهة الحكومة للضغوط المالية على المدى القصير يعتبر أمراً هاماً، إلا أنها تحتاج إلى إجراء إصلاحات جادة لتحسين الخدمات وتعزيز النمو مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جيدة".
وأشار إلى أنه وبسبب التفجيرات المتكررة لخطوط أنابيب النفط والغاز، خسرت الحكومة ايرادات قيّمة نتج عنها ضغط جدي على ميزانية الحكومة وبالتالي زادت صعوبة تحقيق التوازن في الموازنة العامة.
وأوضح زقوت" تواتر الأحداث الأمنية أدى بدوره إلى توقف الايرادات بشكل كامل تقريباً من قطاع السياحة، إضافة إلى أن تخريب امدادات الكهرباء واستمرار انعدام الأمن يجعل من الصعب جداً على القطاع الخاص التوسع في أعماله التجارية أو الشروع في مشاريع واستثمارات جديدة".
وقال زقوت بحسب ما ورد في موقع البنك الدولي، إن الحكومة تستطيع زيادة الايرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الوعاء الضريبي " دون زيادة نسبة الضريبة".
وأضاف: "يمكن للحكومة خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوف الرواتب الحكومية وكذلك الازدواج الوظيفي، وترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة، وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد".
وأضاف: "في حين أن مواجهة الحكومة للضغوط المالية على المدى القصير يعتبر أمراً هاماً، إلا أنها تحتاج إلى إجراء إصلاحات جادة لتحسين الخدمات وتعزيز النمو مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جيدة".
وأشار إلى أنه وبسبب التفجيرات المتكررة لخطوط أنابيب النفط والغاز، خسرت الحكومة ايرادات قيّمة نتج عنها ضغط جدي على ميزانية الحكومة وبالتالي زادت صعوبة تحقيق التوازن في الموازنة العامة.
وأوضح زقوت" تواتر الأحداث الأمنية أدى بدوره إلى توقف الايرادات بشكل كامل تقريباً من قطاع السياحة، إضافة إلى أن تخريب امدادات الكهرباء واستمرار انعدام الأمن يجعل من الصعب جداً على القطاع الخاص التوسع في أعماله التجارية أو الشروع في مشاريع واستثمارات جديدة".
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news30662.html