أكد مصدر حكومي أن معالي وزير المالية/ صخر أحمد عباس الوجيه قد غادر صنعاء متوجهاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية في مهمة إنهاء المفاوضات القائمة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد والبنك الدوليين حول حصول اليمن على قرض دولي بمبلغ 560 مليون دولار وسبق للوزير أن أعلن أكثر من مرة عن إحراز تقدم في المفاوضات مع المؤسسات الدولية خلال الأسابيع الماضية.. 

 

وبحسب يومية " أخبار اليوم " المحلية فقد اعتبر المصدر الحكومي أن النتائج المرتقبة لزيارة وزير المالية إلى عمّان ومفاوضاته مع المؤسسات المالية الدولية من شأنها إما أن تؤجل الجرعة المرتَقَبة أو تعجل برفع الدعم عن المشتقات النفطية وأعرب المصدر الحكومي عن أمنياته بأن يوفق وزير المالية في مهمته حتى لا تواجه الحكومة والشعب ما وصفه بالقرار الأصعب والوضع الأسوأ للجميع. 

 

وكشف المصدر الحكومي عن توجيهات رئاسية صدرت إلى الحكومة لمباشرة إجراءاتها في رفع الدعم عن المشتقات النفطية "الجرعة" كون البلاد لم تعد تتحمل حالة التأزم أو إكمال المشوار نحو الإفلاس واستنزاف الاحتياط الاستراتيجي للبنك المركزي اليمني. 

 

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد أمس الأول الخميس ناقش تلك القضايا باستفاضة ولفت إلى أن النقاش احتدم عندما حمّل كثير من وزراء الحكومة وزير الدفاع المسؤولية الكاملة عن ما وصلت إليه الأوضاع لعدم قيامه بواجبه إزاء حماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وتأمين الطرق. 

 

وأفاد المصدر أن مجلس الوزراء أصدر توجيهات واضحة وقوية لوزير الدفاع بتأمين الطرق وحماية أنابيب النفط والكهرباء كما حمّلوه أيضاَ مسؤولية الإسراع في بسط نفوذ الدولة على كامل أراضي البلاد وقد صدرت إشارات واضحة فيما يخص تمدد المليشيات المسلحة للحوثي في مناطق شمال صنعاء في محافظات "عمران, حجة, الجوف".. 

 

وأضاف المصدر: إن المجلس ناقش الاستجواب البرلماني للحكومة الأسبوع الماضي وما حدث في المجلس وما تعرضت له الحكومة من انتقادات حادة وشكل المجلس خلية طوارئ مكونة من 8 وزراء بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ضمن حزمة طوارئ وخطط عاجلة أقرتها الحكومة لتنفيذها خلال الأسبوع الجاري مؤكداً عودة الوفاق إلى داخل الحكومة واصطفاف وزرائها لتنفيذ تلك الخطة.