أعلن الحزب الإشتراكي اليمني موقفه من التعديلات الوزارية التي أجراها الرئيس هادي يوم أمس، والتي تضمنت تغيير 5 من وزراء الحكومة.

 

وأوضح الحزب أن التغييرات الوزارية التي أعلنت يوم أمس «تأخذ المشاكل في البلد إلى مسارات التقاسم بين القوى التي أغرقت البلاد في الفوضى، بعيدا عن الشراكة السياسية الحقيقة والمعالجات الهادفة إلى بناء المؤسسات الضامنة لحمل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني».

 

ونقل موقع الإشتراكي نت الناطق بإسم الحزب الإشتراكي عن مصدر رفيع في الأمانة العامة إن الحزب تابع باهتمام بالغ التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، والتي تحاول فيها بعض الأطراف إغراق البلد في فوضى عارمة.

 

 وقال بأنه كان يتوقع أن تكون هذه التطورات والأوضاع الخطيرة موضوع مناقشات عامة تدعى لها الأحزاب المشاركة في الائتلاف السياسي الذي يحكم البلاد باعتبار أن هذه الأحداث  مسئولية الجميع، مشيراً إلى أنه الحزب الإشتراكي فوجئ بقرارات التغيير الوزاري بالصورة التي تعبر عن تجاهل لروح الشراكة التي قامت عليها العملية السياسية منذ توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.

 

وأضاف المصدر «من المؤسف القول إن هذه التغييرات تأخذ المشكلة إلى مسارات التقاسم مجددا بين القوى التي أغرقت البلاد في هذه الفوضى دون مراعاة لأبعاد المعالجات الحقيقية المطلوبة والمتمثلة في الوقوف أمام الضرورات التي تحدث حزبنا عنها مرارا وهي أهمية بناء المؤسسات الضامنة لحمل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من قبل كل الوان الطيف السياسي والاجتماعي المشارك في الحوار الوطني».