كشفت صحيفة محلية في عددها الصادر اليوم عن العديد من المعلومات الخطيرة التي قد تقود نجل المخلوع للمحاكمة العسكرية .

وقالت مصادر عسكرية لصحيفة " الأمناء " بأن تقارير استخبارية كشفت أن السفير أحمد علي عبدالله صالح متورط مع قيادات أمنية وعسكرية، بينهم ضباط كبار عملوا معه عندما كان على رأس قيادة الحرس الجمهوري المنحل، في القيام بعمليات تمرد داخل ألوية ووحدات عسكرية، إضافة إلى تنفيذ أعمال عسكرية تستهدف مصالح حكومية ومساكن تتبع قيادات كبيرة في الدولة والحكومة.
 

وكانت مصادر دبلوماسية قد قالت لـ "الأمناء" إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح طلب مؤخرا من نجله السفير أحمد علي البقاء في الإمارات، وعدم العودة الى اليمن في الوقت الراهن.
 

 ويقول مسؤولون في قيادة حزب المؤتمر إن وزارة الخارجية أرسلت مذكرة رسمية تطلب من السفير أحمد علي الوصول الى صنعاء في أقرب فرصة ممكنة للتشاور في قضايا مهمة، غير أن الرئيس (صالح) اعتبر تلك الدعوة لنجله (أحمد) استدارجاً لاعتقاله، والتحقيق معه في القضايا الآنفة الذكر.
 

وأضافت تلك المصادر أن وثائق وأدلة تحتفظ بها السلطات العليا في الدولة، وسلمت منها نسخ وأقراص "سي دي" إلى عدد من سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، أظهرت أن السفير أحمد علي كان على تواصل مع عدد من تلك القيادات العسكرية، حيث يصدر تعليماته لتلك القيادات بتجنيد واستقطاب قيادات عسكرية ميدانية في أهم الوحدات العسكرية والأمنية, مثل قادة الكتائب والأسلحة الحديثة (مدفعية, دبابات وصواريخ محمولة)، ووضعهم في حالة جاهزية عند الحاجة.. منوهة بأن أموالا لهذا الغرض سلمت لعدد من القيادات العسكرية والأمنية المكلفة بتلك الأعمال.
 

 وتقول التقارير تلك بأن مصرفا ماليا في جيبوتي، مملوكا لأسرة الرئيس علي عبدالله صالح، متورطا في تمويل تلك العمليات. وكانت وزارة الدفاع قد قامت أواخر شهر مايو، والشهر الجاري بتفكيك شبكة أسلحة فتاكة, وأخرى مدفعية من التلال المطلة على صنعاء، بعد تحذيرات من الاستخبارات الدولية.