يشكو مالكي مركبات الشحن الذين يتنقلون بين اليمن والسعودية أو المغتربين في المملكة العائدين إلى بلادهم من تعرضهم للإبتزاز والنهب من قبل رجال الشرطة والمرور على امتداد الطريق منذ أول نقطة يخطونها بمركباتهم المحملة بالبضائع والمنتجات داخل الأراضي اليمنية.

 

وقد أثار ناشطون في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هذه القضية، حيث نقل بعضهم صوراً من معاناة عدد من سائقي شاحنات النقل التي تنقل بضائع ومواد غذائية وغيرها من اليمن إلى السعودية، حيث أوضح أحدهم «أنه يواجه صعوبات كبيرة تتمثل في النهب والسرق الذي يمارسه رجال الشرطة والمرور أثناء دخوله إلى الأراضي اليمنية».

 

وأشار إلى «أنه يضطر في كل حملة إلى تقديم رشاوى في كل النقاط الأمنية حتى يتمكن من العبور بسلام، مضيفاً بأنه يضطر لدفع قرابة 100 ألف ريال على كل حملة ! ».

 

السائق المذكور أوضح بأن نقاط الأمن والجيش والشرطة التابعة للدولة أكثر فساداً ونهباً للمسافرين والقادمين من المملكة وغيرها عبر الحدود اليمنية السعودية، في حين أن نقاط القبائل والجماعات المسلحة نادراً ما تعترض طريقهم وتبتزهم.

 

وتزداد ممارسات أفراد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومثلها الجمارك وغيرها سوءاً كلما توغل المسافرون داخل اليمن، وكأن القانون الوحيد السائد في البلد هو قانون الغابة.

 

قد يظن البعض أن الأمر لا يستحق النقاش والطرح، لكنه فعلاً يبلغ من الخطورة حداً يجعل من اليأس من إمكانية الإصلاح والقضاء عل الفساد مجرد أمنية لا يمكن أن تتحقق وأن التغيير لا يمكن أن يجد له موضع قدم في اليمن.

 

حتى أن البعض صار يتمنى أن تحكم القبيلة أو الجماعات المسلحة بدلاً من الدولة وأمنها وجيشها، بسبب الممارسات السلبية لأفراد تلك المؤسسات التي من المفترض أن تكون في خدمة المواطن ومن أجل حمايته، لا أن تتحول إلى مؤسسات للنهب والسلب والترويع.