أقرت حكومة الوفاق الوطني اليوم اعتماد الأولوية لأبناء الجنوب لشغل الوظائف الشاغرة في مختلف الوزارات والهيئات المركزية، وكذا التأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 

وكلفت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم أمين عام مجلس الوزراء والهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتنسيق مع الهيئة السياسية للحراك السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني متابعة التنفيذ، ورفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء أولا بأول،  مؤكدا على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إعداد وإرسال التعليمات الخاصة بذلك لجميع الوزارات والجهات لمباشرة التنفيذ.

 

وأشارت وكالة سبأ الرسمية إلى أن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وعضوية وزراء الإدارة المحلية والإشغال العامة والطرق والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة والري و التعليم الفني والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والداخلية والمالية ومحافظ أبين وأمين عام مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الكهرباء، وذلك بناء على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بشان تشكيل لجنة وزارية لتقييم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمحافظة أبين.

 

وتقوم اللجنة المشكلة بمراجعة وتقييم مستوى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمعالجة الأوضاع بمحافظة أبين وتقديم مصفوفة بالإجراءات المطلوبة لاستكمال تنفيذ القرارات، وعلى أن يتم تقديمها إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.

 

وشددت الحكومة على ضرورة تنفيذ توجيها الرئيس هادي فيما يتعلق بأوضاع ونشاط صندوق إعمار أبين من قبل وزارة المالية، وكذا توجيهات رئيس الوزراء المتضمنة في محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق، فضلا عن تنفيذ الالتزامات الواردة في محضر الاتفاق على آلية صرف التعويضات الموقعة من قبل وزير المالية ومحافظ أبين والمدير التنفيذي للصندوق والمعتمد من رئيس الوزراء.

 

كما وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قرار جمهوري بشأن إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه، حيث تم تكليف وزيري العدل والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.

 

الحكومة أقرت إنهاء سريان العمل بالبطاقة الشخصية القديمة بحلول أول أكتوبر القادم، موجهةً مصلحة الأحوال والسجل المدني وفروعها بأن تسهل عملية استبدال البطائق القديمة بالبطاقة الالكترونية الحديثة المثبت عليها الرقم الوطني. 

 

وفي  اجتماع اليوم أيضاً وافقت الحكومة على رفع رأس مال مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية إلى 9 مليارات و100 مليون ريال، بما يتناسب مع حجم موجودات ونشاط المؤسسة، وذلك بناء على المذكرة المرفوعة من وزيري المالية والنقل.

 

وقد وافقت الحكومة على أن تمول التعلية في رأس مال المؤسسة والبالغة 2 مليار و100 مليون ريال كما يلي: مبلغ 2 مليار و78 مليون ريال بقية أقساط القرض الياباني والمثبت في دفاتر وقوائم المؤسسة مقابل إنشاء الرصيف السابع وملحقاته المعاد إقراضه من الحكومة للمؤسسة، ومبلغ 21 مليون و865 ألف ريال من المخصصات.

 

كما وجهت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، بإجراء القيود المحاسبية اللازمة في دفاترها وقوائمها المالية لعكس هذه الزيادة في رأسمالها اعتبارا من 31 ديسمبر 2013م.

 

وبحسب وكالة سبأ الرسمية فإن جدول أعمال الحكومة كان اليوم حافلاً بالمواضيع والمناقشات لعدة مشاريع قانونية وتقارير مقدمة من عدة لجان وزارية.