أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوه رفع مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لاتخاذ ما يريانه مناسبا بشأنه.

ويهدف مشروع القانون إلى الكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بنطاق سريانه ومعالجة الأوضاع والآثار الناجمة عنها في سياق من العدالة الانتقالية بما يؤدي إلى إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم، و إجراء مصالحة وطنية شاملة مبنية على أُسس من الاعتراف بالأخطاء وارتكاب الانتهاكات وطلب العفو والاعتذار والتسامح والتصالح لطي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل بعيداً عن الأحقاد أو أي نزعات للانتقام أو الثأر ، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والسلم والتعايش الاجتماعي وبناء دولة القانون وإعادة الثقة للمواطن بمؤسسات الدولة والقانون .

 

كما ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة، والمقدم من وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على الاستعانة بخبرات دولية في إعداد مشروع هذا القانون والاستفادة من تجارب الدول ذات الظروف المشابهة، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منه بفعالية .

 

ويهدف مشروع القانون إلى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة، ويسري على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية او خلافا لإحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية.