أفضت سلسلة من الزيارات واللقاءات السياسية إلى تهدئة التوتر بين حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي، على خلفية خبر منشور في موقع إلكتروني يخص أمين عام الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان.
 

قيادات في الإصلاح قامت بزيارات للدكتور ياسين، خلال الأسبوع الماضي، لتهدئة الوضع الذي كان مرشحا لتصاعد وصل حد التهديد بفض الشراكة السياسية بين الإصلاح والاشتراكي في إطار تكتل اللقاء المشترك وإنهاء التحالف بين الحزبين المستمر منذ سنوات.

 

بدأ العراك بنشر موقع "الخبر" الإخباري خبرا عن مكالمة هاتفية بين ياسين وزعيم جماعة الحوثي المسلحة "رصدتها الأجهزة الأمنية ورفعتها لرئيس الجمهورية".

 

الموقع نقل عن "مصادر مطلعة" قولها إن لقاء جمع ياسين بالقيادي في حزب الحق حسن زيد بصنعاء، قام خلاله زيد بالاتصال بعبدالملك الحوثي "قبل أن يتم نقل الهاتف للدكتور ياسين للحديث مع عبدالملك".

 

"حوار طويل دار بين الطرفين تم فيه الاتفاق على القبول بدولة اتحادية ورفض مشروع الأقاليم الستة والتعاون على تقسيم اليمن إلى إقليمين، إقليم يسيطر عليه الاشتراكي في الجنوب، وإقليم في الشمال يسيطر عليه الحوثيين" قال الموقع.

 

الرد الاشتراكي جاء سريعا عبر موقع "الاشتراكي نت" المتحدث باسم الحزب على لسان "مصدر رفيع في الأمانة العامة" للحزب، نافيا تواصل ياسين مع الحوثي "بشأن تقسيم اليمن إلى إقليمين".

 

المصدر الاشتراكي قال إن الموقع "الخبر" مقرب وقريب من الإصلاح، متهما الموقع بـ"تلفيق أخبار كاذبة وافتراءات" ضد الدكتور ياسين، لكن المصدر رمى بذلك في ملعب الإصلاح متهما أحد قيادات الإصلاح –لم يذكر اسمه- بالوقوف وراء تلك الأكاذيب والافتراءات".

 

التصريح المطول وصف خبر "الخبر" بأنه "قمة في الغباء والاستخفاف بعقول الناس".

 

استرجع المصدر الاشتراكي خبرا سابقا نشره ذات الموقع عن توسط نعمان لدى الرئيس هادي من أجل عدم ضرب الحوثيين بالطائرات.

 

لكن الـ"مصدر رفيع" قال إن "القيادي الإصلاحي" رغم نفي الاشتراكي حينها صحة ذلك الخبر "يبرر كذبه بالقول إنه كان (مقيلا) بجانب الرئيس عندما كان الدكتور ياسين يتحدث معه". مضيفا أن تلك كانت "الكذبة الأولى التي لم يتورع القيادي الإصلاحي في إطلاقها في ذلك الوقت".

 

المصدر الاشتراكي قال إن ياسين لم يتحدث مع الحوثي "منذ التقاه في محافظة صعدة مع لجنة التواصل الخاصة بالحوار الوطني منذ عامين تقريبا". لكنه عاد متسائلا: "ترى ما الذي سيقوله مصدر الموقع هذه المرة، هل كان (مقيلا) مع رئيس جهاز الأمن القومي"، داعيا الموقع إلى "البحث عن مصدر آخر غير هذا المصدر المستهلك الذي أصبح يعشعش في مقايل الكبار لترويج مثل هذه الأخبار الملفقة".

 

حزب الإصلاح سارع إلى الرد والتمسك بـ "العلاقة الراسخة بينه والحزب الاشتراكي اليمني وأمينه العام الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي يعد من القيادات السياسية المشهود لها بالوطنية والكفاءة، وهي علاقة متينة لا يمكن أن ينال منها مثل ذلك العمل الرخيص".

 

بيان الأمانة العامة للإصلاح نفى علاقة الحزب بموقع "الخبر" وعدم صلته بما يحتويه، مؤكدا في الوقت نفسه "حق أية جهة متضررة منه بمقاضاته – أي الموقع- أمام المحاكم" وقال إن مواقفه الرسمية تعبر عنها مواقعه الرسمية المعروفة للجميع.

 

الإصلاح استغرب تصريح المصدر الاشتراكي وقول الأخير أن أحد قيادات الإصلاح يقف وراء الموقع "والإصلاح ينفي ذلك جملة وتفصيلا"، لكن الإصلاح قال إنه "على ثقة من أن الحزب الاشتراكي اليمني وأمينه العام العريقان في نضالهما وتجربتهما الوطنية أكبر من أن ينطلي عليهما مثل ذلك التلفيق المسيء الذي يراد منه تعكير العلاقة الراسخة بين الاشتراكي والإصلاح وإحداث شرخ وصدع في أوساط اللقاء المشترك".

 

قال الإصلاح إنه على ثقة بأن الاشتراكي "بما يملكه من خبرة وتجربة سياسية سيفوت الفرصة على أولئك الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر".

 

نفي الإصلاح لم يقنع قيادي كبير في الاشتراكي الذي تداولت مواقع إخبارية تصريحا له استهجنت فيه نفي الإصلاح علاقته بالموقع، وقال القيادي –لم يذكر اسمه- إن "كل الأخبار المنشورة في الخبر تنشر بتوجيهات عليا ووفق أجندة سياسية توجه من تلك القيادات".

 

القيادي الاشتراكي حذر الإصلاح من أن استمرار هذا النهج "سيعجل بتفكيك اللقاء المشترك" داعيا الإصلاح إلى "الارتقاء في تفكيره وآليات عمله وعلاقته بشركائه والابتعاد عن الدس الرخيص والتدليس على القامات الوطنية الواضحة في مواقفها والتي لا يزايد عليها أحد" حد قوله.

 

الإصلاح والاشتراكي هما أكبر أحزاب اللقاء المشترك الذي تحالفت أحزابه لمعارضة علي صالح، وكان المشترك هو الحامل السياسي للثورة السلمية، لكن علاقة أحزابه شهدت تراخيا خلال الفترة الانتقالية خصوصا بعد خروج الخلافات إلى العلن عبر المواقف الرسمية من التطورات الجارية.