2014/07/09
هل تعالج توجيهات الرئيس مشكلة الكهرباء؟
وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الأربعاء الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات والمشاكل المالية التي يعاني منها الوطن والمواطن والمؤثرة على أمن واستقرار البلاد وذلك كجزء من خطة الإصلاح المالي والإداري من هذه القضايا أوضاع قطاع الكهرباء الذي يعاني تدهورا كبيرا بسبب الإعتداءات المتكررة والعجز في القدرة التوليدية، حيث وجه الرئيس الحكومة بالالتزام بالآتي:
- يحظر حظرا تاما على المؤسسة العامة للكهرباء إنشاء أية محطات كهربائية جديدة تستخدم مادة الديزل كوقود رئيسي لها أو التوسع في المحطات القائمة التي تستخدم وقود الديزل كما يحظر تماما استئجار محطات بنظام الطاقة المشتراة التي تعمل بوقود الديزل.
- على المؤسسة سرعة إعادة النظر في عقود الطاقة المشتراة والعمل على توحيد الأسعار وفقا لأقل سعر يمكن الحصول عليه انطلاقا من أقل الأسعار المطبقة وهي (7ر 2 سنت/ ك) مع إعطاء مهلة لجميع المزودين بالديزل لتحول إلى الوقود الثقيل (المازوت).
- وضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود الطاقة المشتراة في أقصى مدة ممكنة بحيث لا تتجاوز العام القادم 2015م.
- قيام وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية بإيجاد بدائل لقطاع الطاقة ومنها التوسع في إستخدام الغاز والفحم وغيرها.
ـ التوجيه بإعفاء كافة مدخلات الطاقة الجديدة والمتجددة من الرسوم الجمركية بهدف إيجاد بدائل أرخص وأنظف للطاقة.
- الاهتمام بسرعة تركيب وتشغيل محطة مأرب (2) مع تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والأشغال العامة والطرق والمالية على أن تتولى اللجنة مهمة متابعة استكمال وتجهيز محطة مأرب (2) وتوفير الحماية اللازمة لمعدات المحطة والتأكد من وصولها إلى الموقع ومراجعة وتقييم خطة الإنشاء للمحطة للتأكد من بدء تشغيلها في نهاية العام 2014م وبما يكفل إدخالها إلى الخدمة في موعد اقصاه شهر يناير 2015.
السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرين هل تعالج الإجراءات التي وجه بها الرئيس في علاج مشكلة الكهرباء التي استعصى حلها على العديد من الوزراء.
- يحظر حظرا تاما على المؤسسة العامة للكهرباء إنشاء أية محطات كهربائية جديدة تستخدم مادة الديزل كوقود رئيسي لها أو التوسع في المحطات القائمة التي تستخدم وقود الديزل كما يحظر تماما استئجار محطات بنظام الطاقة المشتراة التي تعمل بوقود الديزل.
- على المؤسسة سرعة إعادة النظر في عقود الطاقة المشتراة والعمل على توحيد الأسعار وفقا لأقل سعر يمكن الحصول عليه انطلاقا من أقل الأسعار المطبقة وهي (7ر 2 سنت/ ك) مع إعطاء مهلة لجميع المزودين بالديزل لتحول إلى الوقود الثقيل (المازوت).
- وضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود الطاقة المشتراة في أقصى مدة ممكنة بحيث لا تتجاوز العام القادم 2015م.
- قيام وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية بإيجاد بدائل لقطاع الطاقة ومنها التوسع في إستخدام الغاز والفحم وغيرها.
ـ التوجيه بإعفاء كافة مدخلات الطاقة الجديدة والمتجددة من الرسوم الجمركية بهدف إيجاد بدائل أرخص وأنظف للطاقة.
- الاهتمام بسرعة تركيب وتشغيل محطة مأرب (2) مع تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والأشغال العامة والطرق والمالية على أن تتولى اللجنة مهمة متابعة استكمال وتجهيز محطة مأرب (2) وتوفير الحماية اللازمة لمعدات المحطة والتأكد من وصولها إلى الموقع ومراجعة وتقييم خطة الإنشاء للمحطة للتأكد من بدء تشغيلها في نهاية العام 2014م وبما يكفل إدخالها إلى الخدمة في موعد اقصاه شهر يناير 2015.
السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرين هل تعالج الإجراءات التي وجه بها الرئيس في علاج مشكلة الكهرباء التي استعصى حلها على العديد من الوزراء.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news32729.html