أكدت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية على ضرورة قيام مؤسسة السلطة الانتقالية (الرئاسة والحكومة) بتنفيذ كافة المهام والالتزامات المترتبة عليها وفقاً لاستحقاقات المرحلة الانتقالية حتى لا تتفاقم الاوضاع وتتجه البلاد للاحتراب الاهلي والطائفي.

 

وأعلنت اللجنة التنظيمية في بيان لها، عن 12 مطلب شددت على ضرورة تحقيقها في أسرع وقت ممكن، لتجنيب البلاد ويلات الصراع الطائفي والاقتتال المذهبي، ويعيد مأرب برس نشرها وهي كالتالي:

 

1- تنفيذ النقاط العشرين التي تم التوافق عليها وطنياً ، وفقاً لبرنامج زمني محدد ويتم الاعلان عنة ، ونحمل مؤسسة السلطة (الرئاسة والحكومة ) مسئولية التباطؤ في عملية التنفيذ.

 

2- سرعة العمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والكشف عن المعرقلين ليحدد الشعب موقفة منهم .

 

3- استكمال هيكلة الجيش والأمن وبنائهما وفقاً للمعايير والأسس العلمية والوطنية ، وبما يضمن خلق جيش وأمن وطني موحد لخدمة الوطن .

 

4- فرض هيبة الدولة وبسط سيطرتها على جميع اراضي الوطن ونزع السلاح الثقيل والمتوسط من كافة القوى والمليشيات المتمرسة وراء السلاح وبما يضمن انها بؤر الاقتتال والاحتراب ، وتنفيذ القرارات الأممية على الأطراف التي لا تلتزم بتسليم الأسلحة للدولة .

 

5- سرعة العمل على استعادة المحافظات والمديريات التي سيطرت عليها المليشيات المسلحة والتعامل بحزم وقوة مع أي طرف يتمترس خلف السلاح .

 

6- سرعة اطلاق المعتقلين من شباب الثورة تنفيذاً للقرارات السابقة ومحاسبة المسئولين عن اعتقالهم ، ونحمل رئيس الجمهورية مسئولية التباطؤ في الإفراج عن المعتقلين .

 

7- نحمل مؤسسة السلطة(الرئاسة والحكومة ) مسئولية العبث بملف جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتحويله الى قضية ابتزاز سياسي رخيص ، ونطالب بسرعة استكمال علاجهم في الداخل والخارج وفق برنامج زمني محدد يتم الإعلان عنة ، وبما يضمن علاجهم وفقاً للمعايير والأسس الطبية المتعارف عليها ، والتعويض العادل للجرحى المعاقين .

 

8- سرعة تكريم أسر الشهداء وتعويضهم التعويض العادل تقديراً وعرفانا لما قدموه من تضحيات .

 

9- اعادة كافة المبعدين والمقصيين من وظائفهم على ذمة التحاقهم بالثورة وصرف كافة رواتبهم بأثر رجعي ومحاسبة المعرقلين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص .

 

10- اطلاق كافة الامكانيات للتنمية ، وكسر احتكار الملف الاقتصادي ،وإلغاء كافة الامتيازات الممنوحة لمراكز القوى على القطاعات الاستخراجية (النفطية - والاقتصادية)والمالية و انشاء بنك التنمية للشباب.

 

11- اصدار قانون استعادة الأموال المنهوبة والبدء بإجراءات تنفيذه ومحاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام وثروات الوطن خلال الفترة الماضية .

 

12- سرعة تنفيذ قراري مجلس الامن رقم ( 2140) م والتحقيق بانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها النظام السابق بحق شباب الثورة .