2014/08/06

بعد رفض العطاس.. توجهات لتغيير حكومي يشرك القوى غير الموقعة على المبادرة برئاسة بن دغر

بعـد رفـض رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبوبكر العطاس تولي منصب رئيـس حكومة وفاق جديدة تتدارس  الأروقة السياسية توجـه إجراء تغيير حكومي يشرك جميع القوى المنظمة الموجودة في الساحة حتى من غير الموقعين على المبادرة الخليجية التي انتهت فتـرتها بحيث يـمثل كل من الحراك الجنوبي والحوثي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإتصالات الدكتور أحمد عبيد بن دغــر.
 
يأتي هـذا في ظـل ما سـرب من أخبار عبر كبريات الصحف العربية كـ"عكاظ" السعودية و"البيان" الامارتية  عن لقــاء للرئيس جمعه بمكـونات سياسية واتصالات أجرتها الرئاسة مع الحوثيين تم الحديث فيها عن دمـج الحوثيين في الحكومة المرتقبة بالإضافة إلى تغيير رئيس الوزراء الذي لم تحدد شخصيته ولكن وبعد رفض حيدر أبوبكر العطاس يبرز اسم الدكتور بن دغر للواجهة كأحد أهم أبرز الأسماء الوفاقيــة المرشحـة..
 
هذا وقـد سبق ذلك تحركات للرئيس عبد ربه على مستوى الساحة الجنوبية، حيث كان قد كلف محمد علي الشدادي  للقـاء بقوى الحراك في الداخل والخارج وهي اللقاءات التي يبدو أنها أثمرت في التزام قوى الحراك الجنوبي بالهدوء النسبي إزاء اجراءات رفع الدعم عن المشتقات ونتائج أخرى تحدث عنها الشدادي بقوله بأننا سنلمسها في القريب العاجل. 
 
وحول تشكيلة الحكومة المرتقبة قالت عدد من  المصادر المتطابقة بأن الحكومة المقبلة ستكون وفقاُ لمعايير مخرجات الحوار بحيث يمثل فيها كل القوى المشاركة في الحوار وسيكون معيار تشكيلها الأبرز هو المناصفة بين الشمال والجنوب.. 
 
هـذا ويقول خبراء إن الحكومة الحالية قد استنفدت كل أوراقها وأن قرار رفع الدعم هـو المسمار الأخير في نعش هذه الحكومة التي يعلـو ضدها السخط الشعبي والحزبي -حتى من الأحزاب المكونة لها.
 
وحول آلية تشكيل الحكومة تتداول الأروقة الرئاسية والمجالس الحزبية العليا فكرة أن تكون مشكلة من 33 وزيرا 12 مؤتمر وحلفاؤه و12 مشترك و شركاؤه وثلاثة مقـاعد لكل من  الحراك والحوثي والشباب على أن تنطبق على كل كتلة مرشحـة من قبل المكونات معياري المناصفة بين الشمال والجنوب ونسبة الـ30 للمرأة.