2014/08/18
بنوك سعودية تبدأ بتجميد حسابات العمالة الوافدة ذات الحركة المالية الكبيرة
أفاد تقرير اليوم الأحد أن بعض البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية بدأت فعلياً بتجميد حسابات العمالة الوافدة التي عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم.
وقالت صحيفة "الرياض" اليومية إن الخطوة تأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء السعودي، قبل ثلاثة أشهر، والمتضمن قيام مؤسسة النقد السعودي (المصرف المركزي) بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم.
وتضمن القرار إبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها مؤسسة النقد.
وكانت التعليمات الرسمية قد ألزمت وزارة التجارة بإعداد ثلاث دراسات للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، أولها دراسة نظام الدفاتر التجارية، ونظام السجل التجاري، واقتراح التعديلات اللازمة بما يحد من التستر، ثانيها كيفية الاستعانة بالقطاع الخاص للرقابة على الأنشطة التجارية.
أما الدراسة الثالثة، فتعنى بدمج الخدمات الفنية في كيانات موحدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية، ووزارة العمل، بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمات بالاتصال الهاتفي، مع تطبيق ذلك على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة، والرفع بنتائج الدراسات الثلاث إلى الجهات العليا.
ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 9 ملايين وافد أجنبي.
وقالت صحيفة "الرياض" اليومية إن الخطوة تأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء السعودي، قبل ثلاثة أشهر، والمتضمن قيام مؤسسة النقد السعودي (المصرف المركزي) بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم.
وتضمن القرار إبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها مؤسسة النقد.
وكانت التعليمات الرسمية قد ألزمت وزارة التجارة بإعداد ثلاث دراسات للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، أولها دراسة نظام الدفاتر التجارية، ونظام السجل التجاري، واقتراح التعديلات اللازمة بما يحد من التستر، ثانيها كيفية الاستعانة بالقطاع الخاص للرقابة على الأنشطة التجارية.
أما الدراسة الثالثة، فتعنى بدمج الخدمات الفنية في كيانات موحدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية، ووزارة العمل، بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمات بالاتصال الهاتفي، مع تطبيق ذلك على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة، والرفع بنتائج الدراسات الثلاث إلى الجهات العليا.
ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 9 ملايين وافد أجنبي.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news34200.html