يمارس نافذون من النظام السابق وآخرون مقربون من الرئيس عبد ربه منصور هادي ضغوطات كبيرة على مجلس إدارة شركة التبغ والكبريت الوطنية لفرض تعيين عبد الحافظ السمة رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلفاً لنبيل الفقيه الذي قدم استقالته مؤخراً من رئاسة مجلس الإدارة بسبب كثرة الضغوطات التي تمارسها قوى نافذة عليه، وتدخلها المستمر في عمل الشركة.

 

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة الشركة عن ضغوطات كبيرة تمارسها قوى نافذة في رئاسة الجمهورية، ووزراء في الحكومة على مجلس الإدارة لتعيين عبد الحافظ السمة رئيساً لمجلس الإدارة، وهو أحد رجال النظام السابق، ومن الفاسدين المعروفين ولديه خبرة كبيرة في نهب المال العام، خصوصا أثناء توليه منصب وكيل وزارة الثورة السمكية، وكذلك أثناء توليه منصب أمين عام رئاسة الجمهورية.

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بأن الدكتور عبد الكريم الإرياني مستشار رئيس الجمهورية والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام  تدخل بطلب من عائلة صالح للضغط على مجلس إدارة شركة كمران لتعيين عبد الحافظ السمة بديلاً عن نبيل الفقيه.

 

وأوضح بأن مجلس إدارة الشركة عقد اليوم اجتماعاً استثنائياً لمناقشة من سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة بعد إصرار نبيل الفقيه على استقالته، مشيراً إلى أن خلافات حادة شهدها الاجتماع، نتيجة اختلاف وجهات النظر حول من يتولى المنصب.

 

وقال المصدر بأن عدد من أعضاء مجلس الإدارة اقترحوا ترشيح الدكتور إقبال بهادر الذي يشغل حالياً وكيل وزارة التجارة والصناعة، وهو ايضاً عضو مجلس إدارة كمران خلفاً للفقيه، إلا أن ممثل مجموعة هائل سعيد أنعم  في مجلس الإدارة رفض ذلك، وأصر على تعيين عبد الحافظ السمة في هذا المنصب.

 

وقال بأن ممثل هائل سعيد عرض على مجلس الإدارة تعيين السمة مقابل الحصول على تسهيلات حكومية كبرى هي بمثابة تجاوزات وتسهيلات غير قانونية، في إطار ما يسمى بـ " تعيين المنفعة".

 

وأضاف بأن نافذون أصروا على تعيين السمة رئيساً لمجلس الإدارة، مقابل حصول أعضاء مجلس الإدارة الذين هم يمثلون مؤسسات ومجموعات تجارية واستثمارية على امتيازات وتسهيلات حكومية في مجالات أخرى "غير قانونيه".

 

وقال بأن أعضاء مجلس الإدارة أقروا  في اجتماع اليوم إبلاغ رئيس الجمهورية بأن النظام الأساسي للشركة يقضي بأن يكون هناك مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة، بحيث يقوم مجلس  الإدارة باستعراض ملفي المرشحين، ثم يقرر أعضاء المجلس اختيار أحد المرشحين، ورفع ملفه إلى رئيس الجمهورية ليقوم هو بإصدار قرار جمهوري بتعيينه رئيساً لمجس الإدارة.

 

المصدر أكد لـ يمن برس بأن نبيل الفقيه سبق أن قدم استقالته مرتين من رئاسة مجلس الإدارة بسبب التدخل في عمله من قبل النافذين والمفسدين والضغوطات التي يمارسوها عليه للدخول في صفقات مشبوهة، إلا أن الرئيس هادي رفضها، إلا أن الفقيه قدم استقالته مؤخراً، رافضاً التراجع عنها مهما كان الأمر.

 

وكانت الشركة حققت خلال العام 2013م أرباحاً قدرت بـ 5 مليار و600 مليون ريال، في الوقت الذي رفدت خزينة الدولة من خلال الضرائب والجمارك والرسوم بما يفوق 24مليار ريال وبزيادة عن العام 2012م بأكثر من 3مليارات ريال، كما ارتفعت المبيعات خلال العام 2013م بنسبة 9% عن العام 2012م.

 

وبحسب المصادر فإن تلك النجاحات التي حققتها شركة كمران يعود الفضل فيها إلى رئيس مجلس إدارتها المستقيل نبيل الفقيه، الذي تمكن من وقف عمليات الفساد، وكبح جماح الفاسدين والعابثين بالمال العام، وكثيراً ما حاولوا إقناعه بالموافقة على صفقات فساد، إلا أنه رفض وآثر الإستقالة على الرضوخ للنافذين.

 

ويتكون مجلس الإدارة لشركة كمران من عدد من المجموعات التجارية ورجال الأعمال الكبار المساهمين، في مقدمتهم مجموعة هائل سعيد أنعم وآخرين.

 

كما أن النظام الأساسي للشركة ينص على أنه يقوم أعضاء مجلس الإدارة باختيار مرشح لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، ثم يتم رفع ذلك إلى رئيس الجمهوري ليصدر به قراراً جمهورياً.

 

إلا أن قوى نافذة تصر على تجاوز النظام الداخلي وفرض فاسدين على الشركة، الأمر الذي يؤكد أن النظام السابق لا يزال يمارس سلطاته في معظم مؤسسات الدولة وبالتحديد الهامة منها.

 

الجدير بالذكر أن شركة كمران تعتبر من الشركات الإيرادية الهامة في البلاد، حيث تجاوزت أرباحها العام الماضي  5.6 مليار ريال، في ظل إدارة نبيل الفقيه، الذي عرف بنزاهته وإخلاصه ، ووقوفه الحازم في وجه الفساد، في الوقت الذي كانت أرباح الشركة في عهد توفيق صالح لا تتعدى 2.5 مليار ريال.