قالت يومية "الشارع" في عددها اليوم السبت أن مصدرا سياسيا رفيعا قال للصحيفة إن اللجنة الرئيسة أبلغت عبد المك الحوثي موافقة الرئيس هادي على تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة مكونة من كفاءات بمشاركة جميع الأطراف على أن يتم تشكيل لجنة من اقتصاديين تدرس قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتتخذ القرار المناسب حيال ذلك.

 

وأضاف المصدر للصحيفة الذي اشترط عدم ذكر اسمه كونه غير مخول في الحديث بهذا الموضوع حسب قول الصحيفة أن "الحوثي رحب بالموافقة على تشكيل حكومة جديدة لكنه قال: متى سيتم تشكيلها وكيف سيتم تحديد وزراء الحكومة وعلى أي أساس وطالب معرفة كيف سيكون توزيع نسب المشاركة في الحكومة الجديدة كما طلب أن يتم تشكيل لجنة من اقتصاديين وطنيين مشهود لهم وتعطي لهذه اللجنة صالحية كاملة ومطلقة لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا بشأن الجرعة ،ويتم موافقة الجميع"

 

وتابع المصدر للصحيفة قوله" اللجنة رفضت تحديد مدة زمنية محددة لتشكيل الحكومة ،ورفضت شروط الحوثي الخاصة باللجنة الاقتصادية ،وابلغت الرئيس هادي بهذه الشروط التي طرحها الحوثي وتمسكه بتمزين تنفيذ هذين المطلبين إلا أن الرئيس هادي كان ضد تحديد فترة زمنية محددة لتشكيل الحكومة والاعلان عنها ويريد أن يتم الاتفاق أولا على هذا الأمر على ان يبقى التنفيذ مفتوحا دون تحديد مدة زمنية كما رفض الرئيس شروط الحوثي بشأن تشكيل اللجنة الاقتصادية"

 

وقال المصدر ذاته للصحيفة" كانوا يريدون من الحوثي إلقاء خطاب لأنصاره لمطالتهم بالانسحاب من أماكن اعتصامهم على مداخل العاصمة صنعاء وتعليق التظاهرات لكنه رفض ذلك وتمسك بمطالبه وضرورة تحديد آلية زمنية للتنفيذ وكيفية تشكيل الحكومة ويصر على إعادة النظر في الجرعة ويشترط منح اللجنة الاقتصادية الصلاحية الكاملة والمطلقة عل اتخاذ القرار المناسب بشان الجرعة على أن يتم أيضا تحديد مدة عمل ودراسة هذه اللجنة الاقتصادية لقرار الجرعة"