يحبس اليمنيون أنفاسهم وتتجه أنظارهم إلى ما سيخرج به “اللقاء الوطني” الواسع برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي المتوقع عقده خلال الأيام القادمة الذي ستحضره مجالس الوزراء والنواب والشورى والشخصيات الحزبية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة, من قرارات لإنهاء حصار الحوثيين صنعاء وإصرارهم على التصعيد, بدواعي رفض “الجرعة السعرية” وإسقاط الحكومة.
 

وتوقع زعيم حزب “الرشاد السلفي” محمد بن موسى العامري, أن تستنفد الدولة والقوى الوطنية في هذا الاجتماع كل الوسائل السلمية للخروج من هذه الأزمة, قائلاً إن “هناك حرصاً شديداً على تجنب الانزلاق إلى العنف والاقتتال والفتنة وهناك محاولات حثيثة لإقناع الحوثيين بسحب عناصرهم من مداخل صنعاء ووسطها والتخلي عن لغة التهديد ولي الأذرع, لكن في حال إصرارهم على التصعيد والغطرسة في مواقفهم ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع سيكون اليمن في إشكالية كبيرة وحينها ومن خلال تصريحات هادي ومسوؤلي الدولي فإن الدولة ستستخدم ما يخولها في الدستور والقانون فرض هيبتها”.
 

واعتبر العامري في تصريح ل¯”السياسة” أن ما يجري هو استغلال من قبل الحوثيين للظروف المعيشية وتوظيفها لخدمة مصالحهم السياسية”
.

وأضاف: “إن كنا من حيث المبدأ ضد الجرعة وضد كل سياسة تؤدي إلى إرهاق المواطن وتكدير معيشته لكن هذا لا يعني أن يتحول هذا المعنى إلى أداة هدم وفرض أجندة سياسية بقوة السلاح ومحاصرة صنعاء وإيجاد فتنة طائفية ومذهبية”.
 

وأضاف: “إذا كان للحوثيين مطالب أو أجندة سياسية فليسعوا لها بالطرق السلمية المشروعة وفقا للدستور والقانون أما أن يسعوا لها بقوة السلاح ومحاصرة العاصمة ولي الأذرع فهذا مرفوض شعبياً”.

وأكد أن “الحوثيين جاءوا إلى مؤتمر الحوار الوطني فقط من أجل هدف سياسي وليسوا مقتنعين بالحوار”.