2014/10/30
حكومة تصريف الأعمال تدين وتستنكر إقتحام ومداهمة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية
أشادت حكومة تصريف الأعمال عاليا بالمضامين الهامة التي تضمنها خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الدفاع الوطني وهيئة مستشاريه ورئيس الحكومة المكلف، وما احتواه من رسائل وطنية واضحة وشفافة وشجاعة.. مؤكدة دعمها وتأييدها لكل ما ورد في الخطاب.
 
ودعت حكومة تصريف الأعمال في اجتماعها الاسبوعي اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الأكوع، جميع القوى والمكونات والاطراف السياسية والاجتماعية الى التعامل الايجابي مع مضمون خطاب رئيس الجمهورية، وتحمل مسئوليتها التاريخية والوطنية في هذا الظرف الحساس وعدم التوقف مطلقاً أمام أية مكاسب آنية، وان تكون كما كانت دائماً بمستوى يليق بتضحيات شعبنا الصابر الذي يتوق إلى الأمن والاستقرار والشروع في بناء اليمن الجديد.
 
وجددت دعوتها الى التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية المرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما في ذلك التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة، والعمل الجماعي المسؤول الذي يحقق المصلحة الوطنية الجامعة ، وتقديم التنازلات من قبل الجميع من أجل ألمضي بالوطن نحو المستقبل الأفضل الذي ينشده جميع ابنائه .
 
وأكدت رفضها واستنكارها لاقتحام ومداهمة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية .. معتبره مثل هذه الاعمال مهما كانت مبرراتها مستنكرة وغير مقبولة، ويجب ان يعي الجميع الاليات المؤسسية التي تتحرك وتعمل بموجبها الدولة ومؤسساتها الدستورية ، بما في ذلك اجراءات التعامل مع قضايا الفساد المثبتة وذلك عبر الاطر القانونية .. وكلفت اللجنة الامنية العليا باتخاذ اجراءاتها لتأمين الوزارات والمؤسسات الحكومية وصونها من اي اعتداء .
 
وواصلت في اجتماعها اليوم استعراض جملة من المواضيع المتصلة بالاوضاع الاقتصادية والتنموية، والاليات الناجعة التي انتهجتها الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم صعوبة التحديات والظروف الراهنة.
 
وتدارست بهذا الخصوص وضع المالية العامة للدولة، والنتائج المحققة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتنسيق الفاعل والقائم في هذا الجانب بين الوزارات المعنية والبنك المركزي اليمني.. منوه بالمؤشرات المطمئنة والتوازن القائم في اداء الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ثبات اسعار صرف العملة الوطنية، واستقرار الوضع التمويني من المواد الغذائية والمشتقات النفطية.
 
وكلفت الحكومة وزارة المالية برفع مذكرة الى مجلس النواب لطلب تاجيل تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015م، حسب المواعيد الدستورية المحددة، نظرا لعدم استكمال اجراءات اعداد المشروع.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشان الضوابط والاشتراطات لانتاج ملح طعام صحي ومضاف له اليود وفقا للمواصفات القياسية اليمنية المعتمدة، ووجه وزراء الصحة العامة والسكان والصناعة والتجارة والشئون القانونية باستكمال الاجراءات اللازمة لاصدار هذا القرار.. مؤكدا على كافة الجهات ذات العلاقة كلا فيما يخصه بالالتزام وتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في القرار بما يضمن حصول المستهلك على ملح طعام صحي مضاف له اليود.
 
ويهدف تنفيذ هذه الاشتراطات في انتاج ملح الطعام مضافا له مادة اليود من اججل مكافحة امراض عوز اليود والتي تتمثل خطورتها في تضخم الغدة الدرقية وتدميرها للمخ وبالتالي تاثيرها على النمو العقلي والتحصيل العلمي وانتاجية الفرد.
 
ويتضمن مشروع القرار نصوص منظمة لعمل الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية او غير الحكومية، ومسئولياتها بما يضمن انتاج ملح طعام صحي مضاف له مادة اليود، والمهام المناطة بكل جهة ابتداء من المناجم وانتهاء بالمراقبة في السوق.
 
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركته في الدورة الوزارية 28 للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) والمنعقدة بتونس في 18 سبتمبر الماضي.
 
سبأ
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net - رابط الخبر: https://yemen-press.net/news37125.html