2014/10/30
مجلس النواب يطالب بخروج الجماعات المسلحة من العاصمة والمحافظات وإعادة انتشار الجيش والأمن فيها
دعا مجلس النواب اليمني اللجنة الأمنية والعسكرية العليا إلى ضرورة القيام بواجبها بنشر القوات المسلحة والأمن في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وفقاً لمسئوليتها الدستورية والقانونية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم، والتي ناقش فيها تطورات الأوضاع في البلاد، وخاصة الأوضاع الأمنية والسياسية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ.
وأيد المجلس لما قاله الرئيس هادي خلال اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني، بخصوص مطالبة الجماعات المسلحة بالخروج من العاصمة صنعاء والمحافظات، وكذا محاربة الإرهاب، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الإرهاب واستئصاله والقيام بسلطاتها ووظائفها تنفيذاً لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ودعا المجلس مختلف القوى السياسية إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحق "الحالة العسكرية والأمنية" وفقاً للبنود التي تضمنها الاتفاق ووفقاً للأولويات الزمنية المحددة وإزالة كل الخروقات التي حدثت بعد التوقيع والإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية .
الجدير بالذكر أن المجلس استمع في جلسة اليوم إلى رسالة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله محسن الأكوع ووزير المالية الدكتور محمد منصور زمام والتي أشارت إلى تعذر رفع مشاريع الموازنات لعام 2015م إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري نتيجة لبعض الأسباب الفنية والموضوعية .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم، والتي ناقش فيها تطورات الأوضاع في البلاد، وخاصة الأوضاع الأمنية والسياسية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ.
وأيد المجلس لما قاله الرئيس هادي خلال اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني، بخصوص مطالبة الجماعات المسلحة بالخروج من العاصمة صنعاء والمحافظات، وكذا محاربة الإرهاب، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الإرهاب واستئصاله والقيام بسلطاتها ووظائفها تنفيذاً لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ودعا المجلس مختلف القوى السياسية إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحق "الحالة العسكرية والأمنية" وفقاً للبنود التي تضمنها الاتفاق ووفقاً للأولويات الزمنية المحددة وإزالة كل الخروقات التي حدثت بعد التوقيع والإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية .
الجدير بالذكر أن المجلس استمع في جلسة اليوم إلى رسالة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله محسن الأكوع ووزير المالية الدكتور محمد منصور زمام والتي أشارت إلى تعذر رفع مشاريع الموازنات لعام 2015م إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري نتيجة لبعض الأسباب الفنية والموضوعية .
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news37128.html