2014/11/19
الشامي: الدولة ليست ضعيفة لكنها تفتقر للإرادة والخارج لن يحسم أمر الداخل والحل بأيدي اليمنيين
شدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي على ضرورة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة من قبل كل القوى السياسية الموقعة عليه، مطالباً الحكومة بأداء واجباتها لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي تعيشه صنعاء والمحافظات الأخرى جراء سيطرة مسلحي جماعة عبد الملك الحوثي عليها.
وطالب الشامي في تصريحات لصحيفة " السياسة" الكويتية الدولة بضرورة حماية مقرات الإصلاح من هجمات الحوثيين ومنع التغزل لأي فصيل فيها، معتبراً أن ما يحدث في اليمن هو أمر غير طبيعي وغير معقول ولا يصدق.
وأضاف أنه ليس من الطبيعي أن يتم تسليم معسكرات تضم آلاف الجنود بكامل معداتها بكل سهولة للحوثين وأن تسقط 10 أطقم تابعة لهم محافظة.
ودعا الشامي إلى إجراء حوار مع تنظيم القاعدة مضيفاً أنه لا يوجد مانع في أن تجري رئاسة الجمهورية حواراً مع الجماعات المسلحة بما في ذلك تنظيم القاعدة، إذا كان في ذلك مصلحة لليمن، واستقراره بغض النظر عما يقوله الآخرون في الخارج، لأن من مصلحة اليمن أن تنهي اليمن كل التوترات والحروب حتى يستطيع أن يتوازن مرة أخرى ويعود اليمنيون إلى بناء الدولة.
وأفاد بأن الإصلاح لا يعارض توقيع اتفاق مع جماعة الحوثي لتمكين الدولة من أداء واجباتها وإزالة كل أسباب التوتر والصراع خصوصاً وأن اليمن لا يحتمل مزيد من الصراعات.
واعتبر الشامي أن أي تحالف مع الحوثي يمكن أن يتم من خلال خطوات محددة، مشدداً على أن البلد تحتاج قبل ذلك إلى اتفاق بين كل المكونات السياسية بشأن قواسم مشتركة تحافظ عليه وعلى مقدراته وإيقاف نزيد الدم الذي يتصاعد يومياً.
وأضاف بأنه مع تصالح اليمنيين، مشيراً إلى أنه في حال تصالح اليمنيين فإنه لن يضرهم ما يقوله لهم الآخرون، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في الخلاف الداخلي، ومشدداً على ضرورة أن يحتكموا إلى الدستور والقانون ويتعاونوا في بناء الدولة، ويمكن بعد ذلك أن يتم التعامل مع القضايا المختلفة بشكل لا يؤدي إلى تعطيل العمل السياسي، وإيقاف التسوية السياسية.
وحذر من أن الخارج لا يمكن أن يحسم أمر الداخل، مضيفاً " يجب على اليمنيين أن يتوافقوا للخروج من المرحلة الصعبة والاستثنائية التي نمر بها".
وأشار الشامي إلى أنه غير مقتنع بأن الدولة ضعيفة، وأنها غير موجودة، لكنه قال أنها تفتقر إلى الإرادة، مؤكداً أنها إذا أرادت أن تؤمن فعالية أو نشاطاً أو احتفالاً معيناً فإنها ستؤمنه، ولكنها إذا أرادت أن تترك الأمور فلن نرى أحداً من أجهزتها في الشارع وكأنه أمر مقصود.
وأضاف بأن على الحكومة الجديدة بعد أن تعد برنامجها أن تباشر عملها، فليس مقنعاً أبداً أن تظل في موقع الشاكي الباكي المتفرج، لأننا لسنا في ملعب كرة قدم، بل نحن أمام سلطة تنفيذية يجب أن تمارس مهامها والوزير الذي يجد صعوبات أو عقوبات تمنعه من أداء واجبه عليه أن يعلن ذلك على الملأ.
وطالب الشامي في تصريحات لصحيفة " السياسة" الكويتية الدولة بضرورة حماية مقرات الإصلاح من هجمات الحوثيين ومنع التغزل لأي فصيل فيها، معتبراً أن ما يحدث في اليمن هو أمر غير طبيعي وغير معقول ولا يصدق.
وأضاف أنه ليس من الطبيعي أن يتم تسليم معسكرات تضم آلاف الجنود بكامل معداتها بكل سهولة للحوثين وأن تسقط 10 أطقم تابعة لهم محافظة.
ودعا الشامي إلى إجراء حوار مع تنظيم القاعدة مضيفاً أنه لا يوجد مانع في أن تجري رئاسة الجمهورية حواراً مع الجماعات المسلحة بما في ذلك تنظيم القاعدة، إذا كان في ذلك مصلحة لليمن، واستقراره بغض النظر عما يقوله الآخرون في الخارج، لأن من مصلحة اليمن أن تنهي اليمن كل التوترات والحروب حتى يستطيع أن يتوازن مرة أخرى ويعود اليمنيون إلى بناء الدولة.
وأفاد بأن الإصلاح لا يعارض توقيع اتفاق مع جماعة الحوثي لتمكين الدولة من أداء واجباتها وإزالة كل أسباب التوتر والصراع خصوصاً وأن اليمن لا يحتمل مزيد من الصراعات.
واعتبر الشامي أن أي تحالف مع الحوثي يمكن أن يتم من خلال خطوات محددة، مشدداً على أن البلد تحتاج قبل ذلك إلى اتفاق بين كل المكونات السياسية بشأن قواسم مشتركة تحافظ عليه وعلى مقدراته وإيقاف نزيد الدم الذي يتصاعد يومياً.
وأضاف بأنه مع تصالح اليمنيين، مشيراً إلى أنه في حال تصالح اليمنيين فإنه لن يضرهم ما يقوله لهم الآخرون، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في الخلاف الداخلي، ومشدداً على ضرورة أن يحتكموا إلى الدستور والقانون ويتعاونوا في بناء الدولة، ويمكن بعد ذلك أن يتم التعامل مع القضايا المختلفة بشكل لا يؤدي إلى تعطيل العمل السياسي، وإيقاف التسوية السياسية.
وحذر من أن الخارج لا يمكن أن يحسم أمر الداخل، مضيفاً " يجب على اليمنيين أن يتوافقوا للخروج من المرحلة الصعبة والاستثنائية التي نمر بها".
وأشار الشامي إلى أنه غير مقتنع بأن الدولة ضعيفة، وأنها غير موجودة، لكنه قال أنها تفتقر إلى الإرادة، مؤكداً أنها إذا أرادت أن تؤمن فعالية أو نشاطاً أو احتفالاً معيناً فإنها ستؤمنه، ولكنها إذا أرادت أن تترك الأمور فلن نرى أحداً من أجهزتها في الشارع وكأنه أمر مقصود.
وأضاف بأن على الحكومة الجديدة بعد أن تعد برنامجها أن تباشر عملها، فليس مقنعاً أبداً أن تظل في موقع الشاكي الباكي المتفرج، لأننا لسنا في ملعب كرة قدم، بل نحن أمام سلطة تنفيذية يجب أن تمارس مهامها والوزير الذي يجد صعوبات أو عقوبات تمنعه من أداء واجبه عليه أن يعلن ذلك على الملأ.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news38084.html