من المقرر أن تقدم الحكومة برنامجها العام المتضمن سير عملها وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والأمنية عقب إقراره بصورة نهائية في اجتماعها الأربعاء المقبل للبرلمان لمناقشته وإقراره وتقديمه الى البرلمان الخميس الموافق 4ديسمبر المقبل .

 

وأكد الأخ راجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحه لصحيفة "26 سبتمبر" أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الأربعاء أقر إضافة هدف عام لبرنامج الحكومة يتمثل في العمل على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وإنعاش النمو الاقتصادي لإحداث التنمية الحقيقية بعد أن ناقش مشروع البرنامج بشكل مستفيض وتلق ملاحظات الوزراء عليه. وأشار بادي إلى أن مشروع برنامج الحكومة تضمن أربعة أهداف فرعية تمحورت في الآتي :

 

أولاً: تنفيذ ما يخص الحكومة من بنود اتفاق السلم والشراكة وملحقه العسكري والأمني لتخفيف معاناة المواطنين وإعانة الفئات الفقيرة وتحسين الأداء الاقتصادي والنقدي .

 

وثانياً: الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات الأولوية الملحة وقضايا تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وصعده والجنوب وبناء الجيش والأمن .

 

ثالثاً: تنفيذ التزامات الحكومة في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين لضمان البدء في استغلال تعهدات ومخصصات الدول المانحة للتغلب على التحديات الراهنة .

 

ورابعاً: تهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال الإصلاحات السياسية والبناء المؤسسي للدولة وفقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وبنود اتفاق السلم والشراكة المبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

 

وأوضح بادي أن الحكومة قسمت برنامجها العام إلى عدد من المحاور بحسب أهميتها، حيث تأتي على رأس أولوياتها الأولويات العاجلة، ثم الأمن والاستقرار، فالإصلاحات السياسية والبناء المؤسسي للدولة، وأخيراً الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية للدولة .