2014/12/23

مكافحة الفساد تحيل ثلاث قضايا إلى النيابة العامة بينها قضية تتعلق بإحدى شركات الهاتف النقال

أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم قضية فساد في إحدى شركات الهاتف النقال إلى النيابة العامة في واقعة تتمثل بقيام الشركة بتغيير اسمها، واندماجها في شركة عالمية دون دفع أي رسوم مقابل ذلك أو دفع ضريبة المبيعات المستحقة على ذلك وما رافق ذلك من إجراءات مخالفة للقانون أضرت بمصلحة الدولة.
 
كما أحالت الهيئة في اجتماعها اليوم بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ قضية تخزين كميات من مادة الديزل في إحدى المنشآت النفطية بمحافظة عدن إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية إزاء المتهمين في القضية، حيث تتمثل القضية في تخزين أكثر من 13 مليون لتر من مادة الديزل المدعوم ومخصصات محطات الكهرباء بهدف التربح سواء بتهريبها إلى الخارج أو المضاربة بها في السوق المحلية ببيعها بالسعر المحرر غير المدعوم، حيث توصلت الهيئة إلى أن القضية تنطوي على عدة وقائع تشكل من الناحية القانونية جرائم فساد طبقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات.
 
وأقرت الهيئة أيضا إحالة وقائع فساد متمثلة بالتلاعب بالمال العام في إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي إلى النيابة العامة لضمة إلى الملف المنظور أمام نيابة الأموال العامة.
 
واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع بلاغ بوجود تلاعب في الدرجات الوظيفية المعتمدة لمحافظة صنعاء للعام2013م، وبلاغ آخر ضد أحد معاهد المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم حول رفع الرسوم الدراسية خلافا لما هو معتمد والتلاعب بنتائج الطلاب.