كشفت مصادر في البنك المركزي اليمني عن تلقيهم توجيهات عليا، بتمرير الشيكات الخاصة بالمؤسسات الحكومية التي اقتحمتها جماعة الحوثي وفرضوا مدراء لها بالمخالفة للقانون.

 

ونقلت صحيفة الناس الأسبوعية عن مصدر خاص قوله:" إن البنك المركزي رفض صرف الشيكات كون التوقيعات التي عليها مخالفة للتوقيعات المعروفة والمعتادة لديهم لمسئولين معينين في تلك الجهات وبقرارات جمهورية ".

 

وأوضح المصدر كان من شان هذه الخطوة بعد رفضها للتوجيهات أن تعرقل سير تلك الجهات التي لم تسميها وربما يرضخ الحوثيون للأمر الواقع ويسلموا تلك الجهات طالما توقف عليهم المال بحسب ما افاده المصدر.

 

وأكد أن توجيهات عليا قضت بتمرير هذه الشيكات المزورة للحوثيين تحاشياً لتعثر بعض المصالح الحكومية وتضرر الموظفين فيها دون ذنب بحسب ما ذكره المصدر الخاص بالصحيفة.

 

وكانت مصادر في البنك المركزي قالت منتصف الشهر الحالي إن مسلحين حوثيين اغلقوا مقر البنك بالعاصمة صنعاء ومنعوا دخول وخروج الموظفين.

 

وأكدت أن الحوثيين منعوا أيضا خروج أي أموال من البنك، دون معرفة أسباب ذلك.