2015/01/12
مركز "وعي" يكشف عن وجود 340 سجينا معسرا بالسجون على ذمة وزير المالية
كشف مركز وعي للتنمية القانونية عن وجود 340 سجينا معسرا يقبعون في السجون اليمنية بسبب رفض وزير المالية للشهر السادس على التوالي دفع وتسديد مساعدة مالية أقرتها لهم للجنة العليا للسجون ورعاية السجناء ووجه بصرفها رئيس الجمهورية ورئيس الوراء السابق ويرفض وزير المالية دفعها حتى الآن .
وطالب مركز وعي للتنمية القانونية في مذكرة رسمية وجهها لرئيس الحكومة د.خالد بحاح بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عن السجناء وتوجيه وزير المالية سرعة رفع الضرر عن (340 ) سجينا معسرا ودفع مساعدتهم المالية القانونية والمستحقة لهم دون تأخير.
واعتبر مركز وعي في مذكرته التي سلمها رئيس المركز أ. خالد الدبيس لمكتب بحاح اليوم اعتبر التباطؤ في صرف المساعدة المالية التي أقرت لهؤلاء السجناء المعسرين وإبقاءهم في السجن رغم قضائهم فترات الحبس المحكوم بها عليهم وصدور توجيهات بدفع ما عليهم من مبالغ محكوم بها للغير هو بمثابة حكم آخر بالسجن على 340 مواطن يمني أصدرته بحقهم هذه المرة الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومن غير ذنب وبالمخالفة للقانون.
وأشارت المذكرة في هذا السياق الى أن اللجنة العليا للسجون ورعاية السجناء أقرت الإفراج عن السجناء المذكورين وعددهم (340) سجينا وتسديد ما عليهم من مبالغ محكوم بها للغير نظرا لانطباق المعايير والشروط المطلوبة لتقديم المساعدة لهم.
وكشفت المذكرة عن توجيه رئيس الجمهورية بصرف تلك المساعدة والتي تقدر بمبلغ (489291260 ) أربعمائة وتسعة وثمانون مليون ومائتين وواحد وتسعون ألفا ومائتين وستون ريال يمني بتاريخ 24 / 7 / 2014م وكذلك توجيه رئيس الوزراء السابق بتاريخ 27 / 8 / 2014م لوزير المالية بصرف المساعدة واستكمال إجراءات الإفراج عنهم إلا أن تلك التوجيهات – بحسب المذكرة – لم تجد طريقها للتنفيذ لدى وزير المالية دون تقدير منه لمعاناتهم ولا لظروف أسرهم التي هي بحاجة ماسة لمن يعولها ويرعاها.
* الصحوة نت
وطالب مركز وعي للتنمية القانونية في مذكرة رسمية وجهها لرئيس الحكومة د.خالد بحاح بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عن السجناء وتوجيه وزير المالية سرعة رفع الضرر عن (340 ) سجينا معسرا ودفع مساعدتهم المالية القانونية والمستحقة لهم دون تأخير.
واعتبر مركز وعي في مذكرته التي سلمها رئيس المركز أ. خالد الدبيس لمكتب بحاح اليوم اعتبر التباطؤ في صرف المساعدة المالية التي أقرت لهؤلاء السجناء المعسرين وإبقاءهم في السجن رغم قضائهم فترات الحبس المحكوم بها عليهم وصدور توجيهات بدفع ما عليهم من مبالغ محكوم بها للغير هو بمثابة حكم آخر بالسجن على 340 مواطن يمني أصدرته بحقهم هذه المرة الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومن غير ذنب وبالمخالفة للقانون.
وأشارت المذكرة في هذا السياق الى أن اللجنة العليا للسجون ورعاية السجناء أقرت الإفراج عن السجناء المذكورين وعددهم (340) سجينا وتسديد ما عليهم من مبالغ محكوم بها للغير نظرا لانطباق المعايير والشروط المطلوبة لتقديم المساعدة لهم.
وكشفت المذكرة عن توجيه رئيس الجمهورية بصرف تلك المساعدة والتي تقدر بمبلغ (489291260 ) أربعمائة وتسعة وثمانون مليون ومائتين وواحد وتسعون ألفا ومائتين وستون ريال يمني بتاريخ 24 / 7 / 2014م وكذلك توجيه رئيس الوزراء السابق بتاريخ 27 / 8 / 2014م لوزير المالية بصرف المساعدة واستكمال إجراءات الإفراج عنهم إلا أن تلك التوجيهات – بحسب المذكرة – لم تجد طريقها للتنفيذ لدى وزير المالية دون تقدير منه لمعاناتهم ولا لظروف أسرهم التي هي بحاجة ماسة لمن يعولها ويرعاها.
* الصحوة نت
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news40926.html