2015/01/14
مجلس الوزراء يوافق على فتح كلية ومدرسة شرطة في عدن وفرع لمعهد القضاء في أربع محافظات
وافق مجلس الوزراء على فتح كلية ومدرسة الشرطة بمحافظة عدن، ووجه وزير الداخلية بالتنسيق مع محافظ عدن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح كلية ومدرسة الشرطة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأقر مجلس الوزراء بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فتح فروع للمعهد العالي للقضاء بمحافظات عدن، تعز، حضرموت (المكلا)، والحديدة.. وكلف وزير العدل بالتنسيق مع محافظي هذه المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح فروع المعهد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد مجلس الوزراء على إخلاء منطقة حقات بمدينة عدن من المظاهر والنقاط العسكرية والأمنية وإعادة تأهيلها وفتحها كمتنفس طبيعي مفتوح للمواطنين من محافظة عدن وزوارها.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مبنى جديد للأمن العام بمحافظة عدن مع تجهيزاته اللازمة، وتزويد إدارة الأمن باحتياجاتها من الآليات والمعدات المطلوبة بما يمكنها من القيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار.
وكلف المجلس وزير الأشغال العامة والطرق ومحافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سرعة تخطيط الأراضي المخصصة للتعويضات في محافظة عدن خلال الربع الأول من العام الحالي 2015م.. مؤكدا على وزراء الكهرباء والطاقة والأشغال العامة والطرق والاتصالات وتقنية المعلومات والمياه والبيئة ومحافظ عدن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال الخدمات الأساسية الى الأراضي المخصصة للتعويضات خلال ستة أشهر من انجاز المخططات الخاصة بها.
وشدد مجلس الوزراء على وزير الكهرباء سرعة إنزال المناقصات الخاصة بإنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 150 ميجاوات لكل محطة في محافظات عدن وحضرموت والحديدة.
وأقر مجلس الوزراء بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فتح فروع للمعهد العالي للقضاء بمحافظات عدن، تعز، حضرموت (المكلا)، والحديدة.. وكلف وزير العدل بالتنسيق مع محافظي هذه المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح فروع المعهد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد مجلس الوزراء على إخلاء منطقة حقات بمدينة عدن من المظاهر والنقاط العسكرية والأمنية وإعادة تأهيلها وفتحها كمتنفس طبيعي مفتوح للمواطنين من محافظة عدن وزوارها.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مبنى جديد للأمن العام بمحافظة عدن مع تجهيزاته اللازمة، وتزويد إدارة الأمن باحتياجاتها من الآليات والمعدات المطلوبة بما يمكنها من القيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار.
وكلف المجلس وزير الأشغال العامة والطرق ومحافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سرعة تخطيط الأراضي المخصصة للتعويضات في محافظة عدن خلال الربع الأول من العام الحالي 2015م.. مؤكدا على وزراء الكهرباء والطاقة والأشغال العامة والطرق والاتصالات وتقنية المعلومات والمياه والبيئة ومحافظ عدن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال الخدمات الأساسية الى الأراضي المخصصة للتعويضات خلال ستة أشهر من انجاز المخططات الخاصة بها.
وشدد مجلس الوزراء على وزير الكهرباء سرعة إنزال المناقصات الخاصة بإنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 150 ميجاوات لكل محطة في محافظات عدن وحضرموت والحديدة.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news41022.html