2015/02/01
هادي يرجّح كفة صالح أمام الحوثيين
فشلت المشاورات السياسية التي يجريها المبعوث الأممي جمال بنعمر بين مختلف الاحزاب اليمنية في التوصل الى حل للأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح احتجاجا على سيطرة المسلحين الحوثيين على صنعاء.
يبدوا أن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي قد فرض واقعاً جديداً سيما فيما يتعلق بالتحالفات السياسية، حيث بدأت ملامح تحالفات سياسية جديدة تتشكل بين الحوثيون وحزب الإصلاح في طرف، والرئيس السابق علي عبدالله صالح في الطرف الآخر مستفيداً من توجه هادي إلى البرلمان ورفضه البقاء في منصبه أو ترؤس المجلس الرئاسي، بالتالي سيكون متاحاً أن يكلف حزب صالح (المؤتمر الشعبي) الذي يحظى بالأغلبية أحد الشخصيات الموالية للرئيس الأسبق، وتدور ترجيحات بأن يقع الاختيار على نجله أحمد عبدالله صالح.
وذكر مصدر سياسي يمني أن الاجتماعات التي يقودها المبعوث الأممي جمال بنعمر منذ أكثر من أربعة أيام «فشلت حتى الآن في التوصل الى حل للازمة».
وبحسب المصدر المشارك في الاجتماعات، فإن الحوثيين «يتمسكون بتشكيل مجلس رئاسي كبديل للرئيس هادي في حين تمسك ممثلو المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي صالح بالعودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس هادي». وقد تشكل العودة الى البرلمان بحسب مصادر سياسية فرصة تمهد لترشيح احمد نجل الرئيس صالح لمنصب الرئيس.
وفي سياق آخر شكلت الأحزاب الأخرى، وأبرزها التجمع اليمني للإصلاح، لجنة لإقناع الرئيس هادي بالعدول عن استقالته «باعتبار ذلك أقل الخيارات ضررا على اليمن في الوقت الراهن وهو الخيار المقبول والمدعوم إقليميا ودوليا»، بحسب ما أكد مسؤول حزبي.
وتضم اللجنة عدد من قيادات الأحزاب وهم عبدالرحمن عمر السقاف عن الحزب الاشتراكي ومحمد قحطان عن التجمع اليمني للإصلاح وعبدالله نعمان عن الحزب الناصري وأحمد كلز عن التجمع الوحدوي وعبدالعزيز جباري عن العدالة والبناء.
ومن شأن إصرار هادي على التوجه إلى البرلمان أن يصب مصلحة حزب الرئيس السابق، حيث يرى مراقبون أن حزب المؤتمر الشعبي سيكلف شخصية مقربة من صالح أو حتى نجله أحمد، وهو نائب في البرلمان. ولإحباط هذا الخيار تقارب الخصمان السابقان، حزب الإصلاح وجماعة الحوثي لتفادي خيار استقالة هادي عبر تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس المستقيل.
ورغم بوادر تبلور ملامح التحالفات الجديدة التي تضع الحوثيين والرئيس السابق على طرفي نقيض، فإن الاجتماعات بينهما تواصلت، واستمر الحوثيون بعقد مؤتمر مع حلفائهم القبليين وحزب صالح، ملوحين باتخاذ قرارات «حاسمة».
ودعا عبد الملك الحوثي الى لقاء تاريخي أول من أمس بين كافة الأحزاب السياسية والاجتماعية والقبلية «لبحث الوضع السياسي والأمني»، لكن وحده حزب المؤتمر الشعبي حزب صالح المتهم بدعم الحوثيين، يشارك في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام وسط إجراءات أمنية مشددة.
* عن البيان
يبدوا أن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي قد فرض واقعاً جديداً سيما فيما يتعلق بالتحالفات السياسية، حيث بدأت ملامح تحالفات سياسية جديدة تتشكل بين الحوثيون وحزب الإصلاح في طرف، والرئيس السابق علي عبدالله صالح في الطرف الآخر مستفيداً من توجه هادي إلى البرلمان ورفضه البقاء في منصبه أو ترؤس المجلس الرئاسي، بالتالي سيكون متاحاً أن يكلف حزب صالح (المؤتمر الشعبي) الذي يحظى بالأغلبية أحد الشخصيات الموالية للرئيس الأسبق، وتدور ترجيحات بأن يقع الاختيار على نجله أحمد عبدالله صالح.
وذكر مصدر سياسي يمني أن الاجتماعات التي يقودها المبعوث الأممي جمال بنعمر منذ أكثر من أربعة أيام «فشلت حتى الآن في التوصل الى حل للازمة».
وبحسب المصدر المشارك في الاجتماعات، فإن الحوثيين «يتمسكون بتشكيل مجلس رئاسي كبديل للرئيس هادي في حين تمسك ممثلو المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي صالح بالعودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس هادي». وقد تشكل العودة الى البرلمان بحسب مصادر سياسية فرصة تمهد لترشيح احمد نجل الرئيس صالح لمنصب الرئيس.
وفي سياق آخر شكلت الأحزاب الأخرى، وأبرزها التجمع اليمني للإصلاح، لجنة لإقناع الرئيس هادي بالعدول عن استقالته «باعتبار ذلك أقل الخيارات ضررا على اليمن في الوقت الراهن وهو الخيار المقبول والمدعوم إقليميا ودوليا»، بحسب ما أكد مسؤول حزبي.
وتضم اللجنة عدد من قيادات الأحزاب وهم عبدالرحمن عمر السقاف عن الحزب الاشتراكي ومحمد قحطان عن التجمع اليمني للإصلاح وعبدالله نعمان عن الحزب الناصري وأحمد كلز عن التجمع الوحدوي وعبدالعزيز جباري عن العدالة والبناء.
ومن شأن إصرار هادي على التوجه إلى البرلمان أن يصب مصلحة حزب الرئيس السابق، حيث يرى مراقبون أن حزب المؤتمر الشعبي سيكلف شخصية مقربة من صالح أو حتى نجله أحمد، وهو نائب في البرلمان. ولإحباط هذا الخيار تقارب الخصمان السابقان، حزب الإصلاح وجماعة الحوثي لتفادي خيار استقالة هادي عبر تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس المستقيل.
ورغم بوادر تبلور ملامح التحالفات الجديدة التي تضع الحوثيين والرئيس السابق على طرفي نقيض، فإن الاجتماعات بينهما تواصلت، واستمر الحوثيون بعقد مؤتمر مع حلفائهم القبليين وحزب صالح، ملوحين باتخاذ قرارات «حاسمة».
ودعا عبد الملك الحوثي الى لقاء تاريخي أول من أمس بين كافة الأحزاب السياسية والاجتماعية والقبلية «لبحث الوضع السياسي والأمني»، لكن وحده حزب المؤتمر الشعبي حزب صالح المتهم بدعم الحوثيين، يشارك في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام وسط إجراءات أمنية مشددة.
* عن البيان
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news41921.html