2015/02/19
صحيفة محلية تكشف عن توصل القوى السياسية المتحاورة في موفنبيك إلى مقترح أصيغ بشكل توافقي(تفاصيل)
قال مصدر مشارك في جلسات الحوار المنعقدة في موفنبيك بين القوى السياسية ، انه تم التوصل مساء أمس الأول ، إلى مقترح اصيغ بشكل توافقي ، ووافق عليه ممثلو الأطراف المشاركة في الحوار ، عدا ممثلي المؤتمر الشعبي العام ، الذين طلبوا إمهالهم حتى أمس ، لعرض هذا المقترح علي قيادة المؤتمر لاتخاذ موقف بشأنه.
وأوضح المصدر لصحيفة "الشارع" ، والذي اشترط عدم ذكر اسمه، أمن هذا المقترح ينص على أن "يصدر رئيس الجمهورية (أو المجلس الرئاسي القادم) قرارا يقضي بتوسيع مجلس النواب الحالي عبر إضافة 200 عضوا ، إلى قوامه ، بحيث يصبح مكونا من 501 عضوا ويجري تغيير اسمه إلى مجلس الشعب الانتقالي".
وأضاف المصدر " وينص المقترح أيضا على أن يتم توسيع مجلس الشورى الحالي حسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، بحيث يضم اجمالي أعضائه 20 عضوا ، وعندما يجتمع مجلس النواب والشور يطلق عليهما اسم ، الجمعية الوطنية ، وهي الهيئة التشريعي التي يحيل إليها مجلس الوزراء الجديد قوانين ما تبقى من المرحلة الانتقالية ، أو أي قوانين اخرى تتعلق بالدولة الاتحادية".
وتابع المصدر" ووفقاً للمقترح ، فالجمعية الوطنية المكونة من مجلسي النواب والشورى ستتولى اتخاذ القرارات والبت في القوانين ، التي ستحال إليها من الحكومة الجديدة ، على ان يتم البت في القوانين من قبل الجمعية في مدة لا تتعدى شهرين ، وإذا تعذر التوافق داخل هذه الجمعية بشأن أي من مشاريع القوانين ، فتحال هذه القوانين إلى رئيس الجمهورية (أو مجلس الرئاسة) لاتخاذ القرار فيها ، على أن تكون قرارات الرئيس أو مجلس الرئاسة باتة وملزمة للجميع".
وقال المصدر " أن هناك توافقا بين المتحاورين على هذا المقترح عدا المؤتمر الشعبي العام الذين رفضوا تغير اسم مجلس النواب إلى مجلس الشعب الانتقالي ، واقترحوا أن يكون اسمه مجلس النواب الانتقالي".
وأضاف" أن ممثل الحوثي صمت على هذا المقترح في جلسة امس الأول وأصر على ضرورة أن يكون الاسم هو المجلس الوطني الانتقالي ، وليس الجمعية الوطنية الانتقالية، فهو يريد ان يفرض ماجاء في الإعلان الدستوري الذي أصدروه". طبقا لمصدر الصحيفة.
وأوضح المصدر لصحيفة "الشارع" ، والذي اشترط عدم ذكر اسمه، أمن هذا المقترح ينص على أن "يصدر رئيس الجمهورية (أو المجلس الرئاسي القادم) قرارا يقضي بتوسيع مجلس النواب الحالي عبر إضافة 200 عضوا ، إلى قوامه ، بحيث يصبح مكونا من 501 عضوا ويجري تغيير اسمه إلى مجلس الشعب الانتقالي".
وأضاف المصدر " وينص المقترح أيضا على أن يتم توسيع مجلس الشورى الحالي حسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، بحيث يضم اجمالي أعضائه 20 عضوا ، وعندما يجتمع مجلس النواب والشور يطلق عليهما اسم ، الجمعية الوطنية ، وهي الهيئة التشريعي التي يحيل إليها مجلس الوزراء الجديد قوانين ما تبقى من المرحلة الانتقالية ، أو أي قوانين اخرى تتعلق بالدولة الاتحادية".
وتابع المصدر" ووفقاً للمقترح ، فالجمعية الوطنية المكونة من مجلسي النواب والشورى ستتولى اتخاذ القرارات والبت في القوانين ، التي ستحال إليها من الحكومة الجديدة ، على ان يتم البت في القوانين من قبل الجمعية في مدة لا تتعدى شهرين ، وإذا تعذر التوافق داخل هذه الجمعية بشأن أي من مشاريع القوانين ، فتحال هذه القوانين إلى رئيس الجمهورية (أو مجلس الرئاسة) لاتخاذ القرار فيها ، على أن تكون قرارات الرئيس أو مجلس الرئاسة باتة وملزمة للجميع".
وقال المصدر " أن هناك توافقا بين المتحاورين على هذا المقترح عدا المؤتمر الشعبي العام الذين رفضوا تغير اسم مجلس النواب إلى مجلس الشعب الانتقالي ، واقترحوا أن يكون اسمه مجلس النواب الانتقالي".
وأضاف" أن ممثل الحوثي صمت على هذا المقترح في جلسة امس الأول وأصر على ضرورة أن يكون الاسم هو المجلس الوطني الانتقالي ، وليس الجمعية الوطنية الانتقالية، فهو يريد ان يفرض ماجاء في الإعلان الدستوري الذي أصدروه". طبقا لمصدر الصحيفة.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news42909.html