يرسم الرئيس اليمني عبد ربّه منصور هادي، بمغادرته صنعاء وانتقاله إلى عدن جنوبي البلاد، مساراً مختلفاً للأزمة اليمنية، خارج سياق التوقعات، في وقت تجمع فيه الآراء على أنّه لا يمكن التكهّن بطبيعة المرحلة المقبلة، قبل أن يحسم هادي خطواته اللاحقة وتتضح موازين القوى السياسية تبدلاتها. 
 

خطوات هادي بدأت تتوضح ملامحها بعد البيان الذي أصدره مساء السبت وأكد فيه تمسكه باستكمال العملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية كمرجعية رئيسية، معتبراً أن أن أي قرارات أو إجراءات تمت بعد 21 سبتمبر/أيلول الماضي باطلة لا شرعية لها. وفي حين تمسك هادي بمنصبه كرئيس للجمهورية وتحدث في البيان كأن الاستقالة التي قدمها في 22 يناير/كانون الثاني الماضي لم تكن، دعا إلى اجتماع "الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار في مدينة عدن أو مدينة تعز، وذلك "نظراً للظروف الامنية التي تعيشها العاصمة صنعاء واغلاق معظم السفارات العربية والاجنبية الرعية للمبادرة الخليجية، واحتلال مؤسسات الدولة من قبل المليشيات". كما دعا هادي "كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للالتزام بقرارات الشرعية الدستورية وحمايتها وفي المقدمة من ذلك ابناء القوات المسلحة والامن وعدم الانجرار نحو خطوات تستهدف جر البلاد للفتنه والفوضى".
 

وتأتي مغادرة هادي ومواقفه، بعد يوم على إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، التوصّل إلى اتفاق مبدئي حول تأسيس "مجلس وطني"، يشكل السلطة التشريعية، فيما كانت مؤسستا الرئاسة والحكومة محور المفاوضات المرتقبة. 

 

وتضاربت الأنباء حيال مصير المفاوضات برعاية بنعمر، إذ نقلت وكالة "الأناضول"، عن مصدر سياسي يمني "تعليق المفاوضات بين الأطراف السياسية اليمنية وجماعة الحوثيين؛ نتيجة للتطورات الأخيرة في البلاد"، قبل أن تنقل عصراً عن مصادر حزبيّة، إشارتها إلى "اجتماع للأطراف السياسية في اليمن مع الحوثيين"، كان مقرراً عقده مساء أمس، برعاية بنعمر، فيما بدأت مواقف الأحزاب اليمنية التي تشارك في المفاوضات تتبدل.