2015/03/07
مصدر رفيع: المتحاورون اتفقوا على تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي ورفضوا مقترحا بشأن تقاسم الحكومة
قال مصدر سياسي رفيع أن جميع الأحزاب والمكونات السياسية المشتركة في الحوار الجاري في العاصمة صنعاء برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، اتفقت أمس على حل الأزمة القائمة حول رئاسة الجمهورية بتشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس هادي.
وأوضح المصدر لصحيفة "الشارع" اليومية أن جماعة الحوثي أبلغت المتحاورين موافقتها الضمنية على تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي إلا أنها رفضت إعلان موقفها هذا.
وأضاف المصدر أن "جماعة الحوثي كانت وافقت على حل الأزمة حول الرئاسة بأحد مقترحين يتمثل الأول في بقاء الرئيس هادي رئيسا للجمهورية مع تعيين 4 نواب له من أجل حل الخلل والضعف الذي كان قائما في رئاسة الجمهورية، في حين ينص المقترح الثاني على تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي وعضوية 4 ممثلين للقوى السياسية الرئيسية لكن الجماعة تراجعن عن موقفها الإيجابي هذا".
وأشار إلى أن الحوثيون كانوا قد وافقوا على أحد هذين المقترحين، ونزل إلى عدن الأيام الماضية ممثلون لحزب الإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري والتجمع الوحدوي اليمني، بهدف لقاء الرئيس هادي وعرض هذين المقترحين عليه، ومطالبته بتكليف شخصين أو ثلاثة لحضور جلسات الحوار كممثلين له، إلا أن الجماعة تراجعت عن موقفها هذا لعدة أسباب/ قالت إن أهمها القرار الذي أصدره الرئيس هادي والذي قضى بإقالة العميد عبد الحافظ السقاف من قيادة قوات الأمن الخاصة وتعيين العميد ثابت جواس بدلا عنه.
واستطرد المصدر قائلاً:" ممثلا جماعة الحوثي في الحوار قالا للمتحاورين إن جماعتهما لن تتمكن من إعلان موافقتها على تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي، لأن هناك متشددين داخل الجماعة سيرفضون ذلك، بسبب تعيين جواس في قيادة قوات الأمن الخاصة في عدن، كونه من قتل حسن الحوثي".
وأضاف بأن الرئيس هادي أبلغ جمال بنعمر والوفد الحزبي الذي رافقه الأربعاء الماضي إلى عدن موافقته الضمنية على تشكيل مجلس رئاسي برئاسته لكنه قال إنه لن يعلن موقفه بشكل رسمي، لأن لديه شروط يصر على ضرورة تنفيذها من قبل جماعة الحوثي، قبل الدخول في أي اتفاق جديد، أو مشاركة في الحوار، منوها إلى أن من بين هذه الشروط أن تنفذ جماعة الحوثي اتفاق السلم والشراكة وتقوم بسحب مليشياتها من العاصمة صنعاء ومن مؤسسات الدولة، وأن ترفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح وعدد من الوزراء والمسئولين.
وفي سياق متصل أفاد مصدر مطلع، لصحيفة "الشارع" رفض المكونات السياسية والأحزاب المتحاورة أمس مقترحا قدمته لجنة خاصة بشأن توزيع حصص الأحزاب في الحكومة القادمة.
وأوضح المصدر بأن المتحاورين في هذه الجلسات التي يرعاها بنعمر رفضوا هذا المقترح الذي قدمته لهم اللجنة التي شكلت من قبلهم بهدف تقديم توزيع الحصص في الحكومة القادمة.
وأوضح المصدر لصحيفة "الشارع" اليومية أن جماعة الحوثي أبلغت المتحاورين موافقتها الضمنية على تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي إلا أنها رفضت إعلان موقفها هذا.
وأضاف المصدر أن "جماعة الحوثي كانت وافقت على حل الأزمة حول الرئاسة بأحد مقترحين يتمثل الأول في بقاء الرئيس هادي رئيسا للجمهورية مع تعيين 4 نواب له من أجل حل الخلل والضعف الذي كان قائما في رئاسة الجمهورية، في حين ينص المقترح الثاني على تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي وعضوية 4 ممثلين للقوى السياسية الرئيسية لكن الجماعة تراجعن عن موقفها الإيجابي هذا".
وأشار إلى أن الحوثيون كانوا قد وافقوا على أحد هذين المقترحين، ونزل إلى عدن الأيام الماضية ممثلون لحزب الإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري والتجمع الوحدوي اليمني، بهدف لقاء الرئيس هادي وعرض هذين المقترحين عليه، ومطالبته بتكليف شخصين أو ثلاثة لحضور جلسات الحوار كممثلين له، إلا أن الجماعة تراجعت عن موقفها هذا لعدة أسباب/ قالت إن أهمها القرار الذي أصدره الرئيس هادي والذي قضى بإقالة العميد عبد الحافظ السقاف من قيادة قوات الأمن الخاصة وتعيين العميد ثابت جواس بدلا عنه.
واستطرد المصدر قائلاً:" ممثلا جماعة الحوثي في الحوار قالا للمتحاورين إن جماعتهما لن تتمكن من إعلان موافقتها على تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي، لأن هناك متشددين داخل الجماعة سيرفضون ذلك، بسبب تعيين جواس في قيادة قوات الأمن الخاصة في عدن، كونه من قتل حسن الحوثي".
وأضاف بأن الرئيس هادي أبلغ جمال بنعمر والوفد الحزبي الذي رافقه الأربعاء الماضي إلى عدن موافقته الضمنية على تشكيل مجلس رئاسي برئاسته لكنه قال إنه لن يعلن موقفه بشكل رسمي، لأن لديه شروط يصر على ضرورة تنفيذها من قبل جماعة الحوثي، قبل الدخول في أي اتفاق جديد، أو مشاركة في الحوار، منوها إلى أن من بين هذه الشروط أن تنفذ جماعة الحوثي اتفاق السلم والشراكة وتقوم بسحب مليشياتها من العاصمة صنعاء ومن مؤسسات الدولة، وأن ترفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح وعدد من الوزراء والمسئولين.
وفي سياق متصل أفاد مصدر مطلع، لصحيفة "الشارع" رفض المكونات السياسية والأحزاب المتحاورة أمس مقترحا قدمته لجنة خاصة بشأن توزيع حصص الأحزاب في الحكومة القادمة.
وأوضح المصدر بأن المتحاورين في هذه الجلسات التي يرعاها بنعمر رفضوا هذا المقترح الذي قدمته لهم اللجنة التي شكلت من قبلهم بهدف تقديم توزيع الحصص في الحكومة القادمة.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news43991.html