ترأس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا استثنائيا للجنة العامة والمجلس الاعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، حيث وقف الاجتماع على اخر المستجدات في الساحة الوطنية وعلى وجه التحديد الاحداث الدامية التي حصلت في مدينة عدن نتيجة الاعتداءات من قبل اللجان الشعبية على افراد ومعسكر قوات الامن الخاصة في خطوه تعقد المشهد السياسي وتضاعف من المخاطر التي تهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

 

ودعا المؤتمر الشعبي العام الى وقف هذه الاعتداءات على قوة عسكرية ملك للوطن والشعب ووقف اعمال السلب والنهب التي تطال معسكرات ومواقع تموضع قوات الامن الخاصة والاعتداءات على افراده وقتلهم، فهذه الدماء التي تراق دماء يمنية زكية وطاهرة ومحرمة ونزيفها يفتح جروح على الجسد الوطني ويعمق آلامه ويقدم خدمه مجانية لأعداء الوحدة واللحمة اليمنية ويهدد السلم الاجتماعي.

 

وأوضح الحزب أن نهب ممتلكات الامن ومؤسسات الدولة يعتبر نهب للوطن ومقدراته ويؤسس للفوضى ،ويتحمل المسؤولية في ذلك القائمين على الامر في عدن من خلال تصرفاتهم غير المسؤولة والمخالفة لأدنى القواعد الدستورية والقانونية، حيث يمثل البيان الصادر عما يسمى رئاسة الجمهورية في عدن اعتراف واضح وصريح بتحمل مسؤولية ما جرى من احداث دامية واستهداف لقوات الامن التي هي ملك الشعب والوطن ،وان الاعتداء على قوات الامن الخاصة كان امرا مدبرا هدفه ضرب الوحدة الوطنية وتحقيق اهداف ومأرب لا تخدم امن واستقرار ووحدة اليمن وسلمه الاجتماعي .

 

كما دعا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالفً الوطني كافة القوى السياسية الى ان يستشعروا مسئوليتهم الوطنية والتاريخية ويسرعوا في استكمال حواراتهم ويضعوا مصلحة الوطن والحفاظ على ووحدته وأمنه واستقراره فوق كل الاعتبارات والمصالح الضيقة فلم يعد الوطن يتحمل المزيد من الحرائق.

 

وأكدوا، من خلال البيان، بان ما جرى في عدن وما نتج عنه من ضحايا من ابناء الوطن الواحد ومؤسسته العسكرية والأمنية مؤشر خطير يجب ايقافه ومداواة جراحه والندوب التي تركها في النفوس والأجساد حتى لا يخلق واقع جديد في الجسد اليمني الواحد وحتى لا يسجل التاريخ وذاكرة الاجيال ان كل من في المشهد السياسي لم يكونوا على مستوى المسؤولية الوطنية وأنهم عجزوا عن ايقاف ما يضر بالوطن ووحدته وسلمه بتمترسهم وراء مصالح سقفها اقل من سقف الوطن.

 

كما وقف الاجتماع امام موضوعات الحوارات والترتيبات الجارية بين القوى السياسية بإشراف المبعوث الدولي جمال بنعمر بشأن السلطات التنفيذية وخاصة مجلس الرئاسة والحكومة استنادا الى المعايير التي تم التوافق عليها بين القوى المتحاورة واتخذ الاجتماع ازاءها القرارات المناسبة.