أمر مجلس الوزراء المصري يوم الاربعاء بهدم مبنى مهجور محترق كان يستخدم مقرا للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي تم حله قبل أربع سنوات.

 

وجاء في بيان لمجلس الوزراء "وافق مجلس الوزراء على أن تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني المنقضي الكائن بكورنيش النيل مع اسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء."

 

ومبنى الحزب الوطني الديمقراطي وهو مبنى خرساني يطل على نهر النيل بالقاهرة احترق أثناء الانتفاضة ضد حكم مبارك في عام 2011 وكان ينظر اليه على انه رمز للانتفاضة.

 

وبحثت الحكومات المتعاقبة خططا لهدم المبنى منذ حل الحزب الوطني. وقال بعض الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات انه يجب المحافظة على المبنى كتذكار للانتفاضة. ولم يذكر البيان أي سبب أو توقيت للهدم.

 

ومنذ عقد قمة اقتصادية رئيسية الشهر الماضي في منتجع شرم الشيخ تم تغطية أحد جوانب المبنى بلافتة ضخمة تروج للاستثمار في مصر.

 

وفي وقت سابق من الشهر الحالي بدأت محكمة اعادة محاكمة مبارك (86 عاما) في قضية متهم فيها بالاستيلاء على أموال عامة. وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في مايو ايار الماضي في القضية لكن محكمة النقض ألغت الحكم.

 

وفي نوفمبر تشرين الثاني أسقطت محكمة الاتهامات الموجهة الى مبارك بالتآمر على قتل متظاهرين أثناء الانتفاضة مما أثار مخاوف بين ناشطين حقوقيين بعودة الحرس القديم.

 

وتم حل الحزب الوطني بموجب حكم محكمة صدر في ابريل نيسان عام 2011 . وهيمن الحزب على الحياة السياسية في مصر منذ ان أسسه الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1978 .