2015/08/11
الحوثيون يتسببون بإلغاء اختبارات الثانوية العامة لهذا العام ويقومون بنهب موازنة وزارة التربية والتعليم
حذر مسؤول كبير في وزارة التربية من احتمال إلغاء اختبارات الشهادتين الثانوية والإعدادية لهذا العام 2015، في عموم محافظات الجمهورية، بسبب عدم توفر الميزانية المالية المطلوبة لإجراءها، وعدم استكمال الاستعدادات اللازمة لها.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"يمن برس" أن عملية الامتحان للشهادتين الثانوية والإعدادية في عموم المحافظات اليمنية، تحتاج أكثر من مليار ريال، تكاليف اللجان الإمتحانية وطباعة الاختبارات وأرقام الجلوس وأيضا أجور المراقبين وغيرها من النثريات.
وأضاف بأن الوزارة لا تمتلك حاليا سوى 50 مليون ريال فقط، وهذا المبلغ لا يمثل سوى 5% من الميزانية المطلوبة.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت موعد بدء الاختبارات في 22، و 29 أغسطس الجاري، إلا أن مطابع الوزارة الخاصة، لم تقم حتى الآن بطباعة أسئلة الامتحانات، بحسب ما أكده المسؤول في الوزارة.
وأوضح لـ"يمن برس" أنه تم حتى الآن فقط طباعة 4 مواد لمحافظة واحدة، في حين لم يتم طبع بقية الامتحانات، ولبقية المحافظات، علما بأن الأوراق قد نفذت من مخازن الوزارة.
كما كشف المسؤول عن مشكلة أخرى تجعل من إقامة تلك الاختبارات شبه مستحيلة، تلك المشكلة تتمثل في أن وزارة التربية والتعليم لم تقم حتى اللحظة بطباعة "البرنامج التعويضي" الذي أعلنته في وقت سابق لطلاب الثانوية والإعدادية، لتعويض فترة توقف الدراسة جراء الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، ما يعني أن الامتحان لا قيمة له، إذا لم يكون هناك مقرر واضح يتم على ضوءه إجراء الامتحانات.
وأكد المسؤول أن الوزارة عجزت عن طباعة ذلك "البرنامج التعويضي"، إلى جانب عجزها عن توزيعه في حال تم طباعته، نظرا لضيق الوقت وقلة الإمكانات.
وقال المسؤول إن من المشاكل التي قد تتسبب بإلغاء اختبارات هذا العام، مشكلة صعوبة جمع كوادر التدريس (مدراء + مدرسين)، إلى المدارس لتدريس البرنامج التعويضي، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وكذلك بسبب قصر الوقت.
وأشار المسؤول في تصريحات خاصة لـ"يمن برس" أن الحوثيين استنزفوا خزينة وزارة التربية والتعليم كاملة، بما في ذلك الميزانية المخصصة لإجراء الاختبارات، وتكاليف التشغيل والإضافي وغيرها من النفقات التشغيلية.
ومن المرجح أن تلقي الأزمة المالية التي تعصب بالبلاد بسبب إنقلاب الحوثيين بضلالها على العملية الامتحانية لهذا العام، بعد أن كانت المليشيا قد تسببت في توقف العملية التعليمية لعدة أشهر منذ انقلابها.
وتشير المصادر، إلى أن رئيس اللجنة الثورية ذهب إلى البنك المركزي، لسحب جزء من الاحتياطي إلا أن محافظ البنك، محمد بن همام رفض ذلك، مؤكداً أنه لم يعد في البنك غير مرتبات الموظفين.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"يمن برس" أن عملية الامتحان للشهادتين الثانوية والإعدادية في عموم المحافظات اليمنية، تحتاج أكثر من مليار ريال، تكاليف اللجان الإمتحانية وطباعة الاختبارات وأرقام الجلوس وأيضا أجور المراقبين وغيرها من النثريات.
وأضاف بأن الوزارة لا تمتلك حاليا سوى 50 مليون ريال فقط، وهذا المبلغ لا يمثل سوى 5% من الميزانية المطلوبة.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت موعد بدء الاختبارات في 22، و 29 أغسطس الجاري، إلا أن مطابع الوزارة الخاصة، لم تقم حتى الآن بطباعة أسئلة الامتحانات، بحسب ما أكده المسؤول في الوزارة.
وأوضح لـ"يمن برس" أنه تم حتى الآن فقط طباعة 4 مواد لمحافظة واحدة، في حين لم يتم طبع بقية الامتحانات، ولبقية المحافظات، علما بأن الأوراق قد نفذت من مخازن الوزارة.
كما كشف المسؤول عن مشكلة أخرى تجعل من إقامة تلك الاختبارات شبه مستحيلة، تلك المشكلة تتمثل في أن وزارة التربية والتعليم لم تقم حتى اللحظة بطباعة "البرنامج التعويضي" الذي أعلنته في وقت سابق لطلاب الثانوية والإعدادية، لتعويض فترة توقف الدراسة جراء الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، ما يعني أن الامتحان لا قيمة له، إذا لم يكون هناك مقرر واضح يتم على ضوءه إجراء الامتحانات.
وأكد المسؤول أن الوزارة عجزت عن طباعة ذلك "البرنامج التعويضي"، إلى جانب عجزها عن توزيعه في حال تم طباعته، نظرا لضيق الوقت وقلة الإمكانات.
وقال المسؤول إن من المشاكل التي قد تتسبب بإلغاء اختبارات هذا العام، مشكلة صعوبة جمع كوادر التدريس (مدراء + مدرسين)، إلى المدارس لتدريس البرنامج التعويضي، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وكذلك بسبب قصر الوقت.
وأشار المسؤول في تصريحات خاصة لـ"يمن برس" أن الحوثيين استنزفوا خزينة وزارة التربية والتعليم كاملة، بما في ذلك الميزانية المخصصة لإجراء الاختبارات، وتكاليف التشغيل والإضافي وغيرها من النفقات التشغيلية.
ومن المرجح أن تلقي الأزمة المالية التي تعصب بالبلاد بسبب إنقلاب الحوثيين بضلالها على العملية الامتحانية لهذا العام، بعد أن كانت المليشيا قد تسببت في توقف العملية التعليمية لعدة أشهر منذ انقلابها.
وتشير المصادر، إلى أن رئيس اللجنة الثورية ذهب إلى البنك المركزي، لسحب جزء من الاحتياطي إلا أن محافظ البنك، محمد بن همام رفض ذلك، مؤكداً أنه لم يعد في البنك غير مرتبات الموظفين.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news52777.html