اعترفت الحكومة اليمنية برئاسة المهندس خالد بحاح  بأن ضغوطا دولية تمارس لإجبارها على التفاوض مع المليشيا الانقلابية دون تنفيذ المليشيا للقرارات الدولية.

 

وأثار هذا الاعتراف، ارتياحا واسع بين اوساط أنصار صالح والحوثي، إذ يعطي الحلفين أملا بوقف إطلاق النار والبدء بالتفاوض مع الاحتفاظ بورقة احتلال صنعاء كأداة ضغط.

 

وقال رياض ياسين  وزير الخارجية السبت، إن مجلس الامن فشل في إجبار الحوثيين على تنفيذ القرار الأممي رقم 2216، منتقدا دور المجتمع الدولي في حل الازمة التي تعصف بالبلاد.

 

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين يرفضون الإذعان للقرارات الدولية ويرفضون رمي السلاح وقياداتهم تواصل عقد حوارات ومشوارات دون أي بوادر لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة باليمن.

 

وأكد وزير الخارجية اليمني إن الحكومة اليمنية تواجه ضغوطا دولية من جهات لم يسمها، من أجل الرضوخ للأمر الواقع والجلوس مع الحوثيين على طاولة الحوار دون تنفيذ المليشيات الانقلابية للقرارات الدولية.

 

واستهجن ياسين، قائلا، كيف نجلس على طاولة حوار واحدة مع المليشيات التي حملت السلاح وما زالت بوجه الشعب اليمني.

 

وينطوي عقد حوار مباشر بين الحكومة الشرعية والمليشيات الانقلابية دون تنفيذ المليشيات القرارات الأممية، على خطر يتمثل، بفرض شروط من قبل المليشيات التي تحاول استغلال هيمنتها على العاصمة اليمنية صنعاء لجني مكاسب سياسية