عقد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم لقاءً موسعاً ناقش فيه مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية وما أنتجه الانقلاب من أزمات أمنية واقتصادية تجرعها أبناء الشعب اليمني.
 

وفي اللقاء الذي ضم برلمانيين وأعضاء مجلس شورى وقادة عسكريين ومسؤولين في السلطة المحلية بالمحافظات وشخصيات اجتماعية، أكد نائب رئيس الجمهورية على ضرورة التمسك بالمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
 

وأشار الفريق علي محسن إلى جدية الحكومة في إحلال السلام ورغبتها في ذلك وفق مرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
 

كما شدد على رفض أي محاولة للالتفاف عليها أو الانتقاص منها، وبما لا يعفي المتورطين في ارتكاب جرائم بحق اليمنيين من الوقوف أمام العدالة والقانون.
 

وعبر الفريق الركن علي محسن عن شكره وتقديره لمختلف شرائح المجتمع اليمني لما بذلته من جهود جبارة في رفض الانقلاب وعدم الانجرار لضغوط جماعات العنف والإرهاب وتسجيل اليمنيين جميعاً مواقف بطولية وشجاعة بما من شأنه استعادة الدولة القادرة على حماية أمن واستقرار المواطنين وتأمين حياتهم المعيشية.
 

من جهتهم عبر الحاضرون عن رفضهم المطلق لأي حلول تحاول الالتفاف على تلك المرجعيات أو إفراغها من مضمونها وشرعنة من سفكوا دماء اليمنيين.
 

وجددوا التأكيد على أهمية استعادة الدولة على كامل التراب اليمني وإنهاء سلطة الميليشيا والجماعات المسلحة.
 

وأشاروا إلى معاناة اليمنيين والثمن الباهظ الذي دفعوه من دمائهم وقوتهم جراء انقلاب الميليشيا على السلطة واحتلالها للمدن وارتكابها مختلف الجرائم بحق المدنيين العزل، مؤكدين وقوفهم الى جانب القيادة السياسية وإنهاء ما ترتب عليه الانقلاب من آثار سلبية وكارثية، قبل الدخول في أي حل سياسي.