أكد رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة لن تستمر في إرسال الإيرادات المالية، من الجمارك والضرائب والموانئ، وغيرها، إلى البنك المركزي في صنعاء، الواقع تحت سيطرة الانقلابيين.
وأضاف بن دغر، خلال لقاءه مساء أمس الخميس، بعدن، بممثلي المؤسسات المالية، إن البنك المركزي بصنعاء، يفتقد إلى الحيادية، ويتعرض للنهب من قبل المليشيات، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى وقف إرسال مخصصات الكهرباء، وخاصة في محافظة عدن، الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة لم تحدث من قبل، ومعاناة حقيقية لدى المواطن جراء الانقطاعات المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد، فضلا عن قيام المليشيات بإيقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات، وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين.
وقال رئيس الوزراء: "إن المليشيا الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي"، مشيداً بالجهود التي تبذلها فروع المؤسسات المالية ومدير البنك المركزي بعدن، والعمل في ضل ظروف استثنائية وأمنية صعبة.
وشدد رئيس الوزراء على مضاعفة الجهود للإسهام في انقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار، منوهاً الى أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتوفير السيولة النقدية للبنوك.
وفي نهاية الاجتماع شكل رئيس الوزراء لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة لتقديم معالجات عاجلة في شأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والايرادات، واتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال ومنع الانهيار المحتمل للعملة المحلية التي عانت من سياسات نهب خطيره خلال العام الماضي وخلال هذا العام.