2016/07/30
القيادة الشرعية توافق على مشروع الاتفاق الأممي وتفوض الوفد الحكومي بالتوقيع عليها في الكويت
وافق رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، وكذا هيئة المستشارين، على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق.
ويستند الاتفاق إلى مرجعيات التشاور المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وبحسب وكالة أنباء "سبأ"، فقد أخذت القيادة الشرعية بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة، والأهم من كل ذلك النص الواضح في الاتفاق الذي يقضى بحل المجلس السياسي المعلن عنه مؤخرا بين طرفي الانقلاب والغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية إي خلال مرحلة هذا الاتفاق.
وأضافت أن القيادة السياسية نظرت في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة، ووجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وبحسب الوكالة، فإن الاتفاق بالصيغة المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيا الانقلابية كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين.
كما رأت القيادة السياسية في الاتفاق اساسا منطقيا لمواصلة النقاش للوصول الى اليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية.
وعلى ضوء ذلك وافق الاجتماع على تفويض الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع عليه.
ويستند الاتفاق إلى مرجعيات التشاور المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وبحسب وكالة أنباء "سبأ"، فقد أخذت القيادة الشرعية بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة، والأهم من كل ذلك النص الواضح في الاتفاق الذي يقضى بحل المجلس السياسي المعلن عنه مؤخرا بين طرفي الانقلاب والغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية إي خلال مرحلة هذا الاتفاق.
وأضافت أن القيادة السياسية نظرت في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة، ووجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وبحسب الوكالة، فإن الاتفاق بالصيغة المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيا الانقلابية كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين.
كما رأت القيادة السياسية في الاتفاق اساسا منطقيا لمواصلة النقاش للوصول الى اليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية.
وعلى ضوء ذلك وافق الاجتماع على تفويض الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع عليه.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news78620.html