أكد الرئيس، عبدربه منصور هادي، أن تحفظ الحكومة الشرعية على خارطة الطريق ‏التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، جاء لـ 3 أسباب، حددها فيما يلي:
 

1-  الخارطة تعد خروجا صريحا على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع والتفافًا عليه.

2-  الخارطة تمثل خروجا كذلك ‏على المبادرة الخليجية.

3-  خارطة الطريق تنسف مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيها مختلف القوى ‏السياسية اليمنية والفئات الاجتماعية والشبابية.

 

وأشار هادي، خلال اجتماع، مع مستشاريه، اليوم الأحد في الرياض، حضره نائبه الفريق الركن علي ‏محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى أن الحكومة تعاملت بنفس ‏طويل مع مشاورات السلام في محطاتها المختلفة بدءً بجنيف وبيل وانتهاء بمشاورات الكويت، ‏إلى جانب تعاملها بإيجابية مع نتائج مفاوضات الكويت، ورفضها الانقلابيون.
‏

وقال هادي إن الحكومة الشرعية تنشد السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق ‏عليها، إلى جانب أنها تعمل بنوايا صادقة من أجل تحقيق السلام الدائم وليس ترحيل الأزمات ‏عبر الحلول المفخخة التي لا يمكن أن تصنع سلاما ".
‏

وشدد الرئيس ، على ضرورة أن تكون قرارات الحكومة مستوعبة لكل المواقف السياسية ‏والمجتمعية والشعبية وآمال وتطلعات الشعب اليمني بتحقيق الأمن والاستقرار الدائم والشامل.
‏

وحذر من أن " شرعنة بقاء المليشيا الانقلابية، والتساهل معها سيمثل خطرا ‏على اليمن ودول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع"، مشيرًا إلى أن إرهاب الانقلابيين ‏تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في ‏مكة المكرمة.‏
 

وقال :"نعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء ‏انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة ‏وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ‏ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وهو ما يؤكد أن شرعنة بقاء هذه العصابة ‏الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطرًا دائمًا ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج ‏والمنطقة العربية والعالم أجمع".
 

وانتهى اجتماع الرئيس مع مستشاريه إلى 3 مخرجات رئيسية هي:‏

1-    ضرورة أن ينطلق الحل السياسي من تنفيذ المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في ‏المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس ‏الأمن الدولي 2216، الذي هو محل إجماع يمني وعربي ودولي للخروج من الأزمة والحرب ‏العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

2-    ثقة الرئاسة اليمنية في أن انتصار المنظمة الدولية لإرادة ‏الشعب اليمني، خاصة وأن المجتمع الدولي شريك فاعل في عملية التحول في اليمن منذ المبادرة ‏الخليجية والإشراف على مخرجات الحوار واجتماع مجلس الأمن الدولي بالعاصمة صنعاء ‏دعما لتلك المخرجات بحضور أمين عام الأمم المتحدة.‏

3-    إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت الى كل ‏ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل ‏أقلية طائفية مليشاوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني.‏