2016/11/06
نائب في البرلمان يفضح الحوثيين: البنك المركزي لم يستلم أي فلس من إيرادات الدولة (تسجيل)
كشف النائب في البرلمان اليمني، عبده بشر، عن معلومات في غاية الخطورة تتعلق بالوضع الحالي للبنك المركزي اليمني، وحقيقة توريد المؤسسات الإيرادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب، للأموال الى حساب البنك، وكذا مصير الأموال التي تبرع بها رجال المال والأعمال وعموم المواطنين في الحملة التي خصصها المتمردون لدعم البنك المركزي بصنعاء.
وقال بشر في جلسة برلمانية "مغلقة" لمجلس النواب اليمني، والذي يخضع لسيطرة الانقلابيين، بأن مركزي صنعاء لا يستلم أي مبلغ مالي من المؤسسات الإيرادية، متهماً القيادات الحوثية بسرقة كافة إيرادات الدولة، ووضعها في حسابات خاصة خارج أسوار البنك، منذ أشهر.
وأبدى البرلماني المؤيد للانقلاب سخطاً كبيراً عن ما وصفه بأكذوبة عدم قدرة الدولة على صرف المرتبات، موضحاً أنه أجرى مقابلات مع جهات إيرادية عديدة كالنفط والاتصالات، مؤكداً بأن الأرقام التي توردها تلك المؤسسات شهرياً لخزينة الدولة كبيرة وتغطي كافة المرتبات والمستحقات المالية للدولة، حتى في الوضع القائم، وفي ظل اشتعال الحرب بين الانقلاب والشرعية.
وتساءل كذلك عن مصير الملايين التي أودعت في مراكز البريد عن طريق التجار ورجال الأعمال والمواطنين، والتي قدموها بغرض "دعم البنك المركزي" بعد إطلاق الحوثيين الدعوة الى عموم الناس بالتبرع للبنك بغرض مجابهة القرار التذي أصدره الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي قبل شهرين، والقاضي بنقل مقر البنك من صنعاء الى عدن، حيث تم إيداع مبالغ كبيرة في خزانة البريد، لكنها لم تورّد الى حساب مركزي صنعاء، ولا يعلم أحد مصيرها.
وفي معرض كلامه في المجلس رفض بشر اقتراح رئيس المجلس بأن يناقش هذا الموضوع في جلسة "مغلقة"، قائلاً بأن محاربة الفساد والفاسدين ولصوص الدولة لا يجب أن يتم في الخفاء، ولا يوجد ما يجب الخوف منه، طالباً من المجلس مناقشة هذا الأمر الحساس في مؤتمر صحفي لكي يعلم الناس من يسرقهم وينهب أموالهم.
وقال بشر في جلسة برلمانية "مغلقة" لمجلس النواب اليمني، والذي يخضع لسيطرة الانقلابيين، بأن مركزي صنعاء لا يستلم أي مبلغ مالي من المؤسسات الإيرادية، متهماً القيادات الحوثية بسرقة كافة إيرادات الدولة، ووضعها في حسابات خاصة خارج أسوار البنك، منذ أشهر.
وأبدى البرلماني المؤيد للانقلاب سخطاً كبيراً عن ما وصفه بأكذوبة عدم قدرة الدولة على صرف المرتبات، موضحاً أنه أجرى مقابلات مع جهات إيرادية عديدة كالنفط والاتصالات، مؤكداً بأن الأرقام التي توردها تلك المؤسسات شهرياً لخزينة الدولة كبيرة وتغطي كافة المرتبات والمستحقات المالية للدولة، حتى في الوضع القائم، وفي ظل اشتعال الحرب بين الانقلاب والشرعية.
وتساءل كذلك عن مصير الملايين التي أودعت في مراكز البريد عن طريق التجار ورجال الأعمال والمواطنين، والتي قدموها بغرض "دعم البنك المركزي" بعد إطلاق الحوثيين الدعوة الى عموم الناس بالتبرع للبنك بغرض مجابهة القرار التذي أصدره الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي قبل شهرين، والقاضي بنقل مقر البنك من صنعاء الى عدن، حيث تم إيداع مبالغ كبيرة في خزانة البريد، لكنها لم تورّد الى حساب مركزي صنعاء، ولا يعلم أحد مصيرها.
وفي معرض كلامه في المجلس رفض بشر اقتراح رئيس المجلس بأن يناقش هذا الموضوع في جلسة "مغلقة"، قائلاً بأن محاربة الفساد والفاسدين ولصوص الدولة لا يجب أن يتم في الخفاء، ولا يوجد ما يجب الخوف منه، طالباً من المجلس مناقشة هذا الأمر الحساس في مؤتمر صحفي لكي يعلم الناس من يسرقهم وينهب أموالهم.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news84927.html