2016/11/29
مصادر أممية تكشف حقيقة طلب صالح من مجلس الأمن السفر إلى كوبا
لم تؤكد الأمم المتحدة ما إذا كان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد بعث فعلا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي يطلب فيها رفع اسمه من قائمة المحظورين من السفر للمشاركة في عزاء الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو بالعاصمة الكوبية هافانا.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي٬ دام بابو٬ إن المجلس لم يتسلم أي رسالة من هذا القبيل من أي طرف.
وأضاف المتحدث لـ صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية٬ أن رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي لم يتسلم أي رسالة من أي طرف بخصوص طلب رفع اسم الرئيس السابق علي عبد الله صالح (من قائمة العقوبات) للسفر إلى كوبا.
كما أكد فرحان الحق٬ المتحدث الإعلامي باسم الأمين العام للأمم المتحدة٬ أن الأمم المتحدة لا تستطيع التأكد من هذه المعلومة.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن دبلوماسي مطلع في مجلس الأمن الدولي٬ له صلة بنظام العقوبات المفروضة على اليمن بالقول ٬ "بأنه لم ير حتى يوم أمس «أي رسائل من هذا القبيل» تتعلق بهذا الطلب".
وحسب الإجراءات المعمول بها٬ فإن أي طلب من هذا القبيل يجب أن تنظر فيه لجنة العقوبات الخاصة باليمن٬ ولن يبت فيه بالإيجاب إلا إذا حدث توافق بالإجماع على الطلب ووجدت اللجنة أن هناك فعلا أمورا تبرر إزالة اسم الشخص من قائمة العقوبات.
ومن الناحية الإجرائية٬ تنظر لجنة العقوبات في شطب أي اسم بعد حصولها على مثل هذا الطلب من الدولة المعنية التي ينتمي إليها الشخص المعني. ورأى متابعون لحالة صالح٬ أن الحوثيين لا يمكنهم تقديم مثل هذا الطلب مباشرة٬ لأنهم غير ممثلين في الأمم المتحدة التي يمثل الحكومة اليمنية فيها السفير الدكتور خالد اليماني.
.
وكانت لجنة العقوبات قد قررت في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 إدراج اسم علي عبد الله صالح في قائمة العقوبات بموجب الفقرتين «11 «و«15 «من قرار مجلس الأمن رقم «2140«٬ وتلبية للمعايير المنصوص عليها في الفقرتين «17 «و«18 «من القرار نفسه الذي اعتمد.
وتتمثل العقوبة المفروضة على صالح في حظر السفر«17 «و«18 «من القرار نفسه الذي اعتمد. وتجميد الأصول ضده بسبب انخراطه وتقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وحسب اللجنة٬ فإن صالح شارك في الأفعال التي تهدد السلام والأمن٬ أو الاستقرار في اليمن٬ مثل تلك التي تعرقل تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011 بين حكومة اليمن والمعارضة لها٬ التي تنص على سلمية انتقال السلطة في اليمن؟
وفي عام 2011 نصت المبادرة الخليجية على أن يتنازل علي عبد الله صالح عن منصبه رئيسا لليمن بعد أكثر من 30 عاما٬ إلا أن الرئيس السابق تحول اعتبارا من خريف عام ٬2012 إلى واحد من الأنصار الأساسيين لإجراءات الحوثيين العنيفة في شمال البلاد٬ وفق ما ترى اللجنة.
وسيبقى الحظر المفروض على صالح سارًيا حتى 26 فبراير ٬2017 وهو التاريخ الذي ستبت فيه اللجنة بتمديد قرار العقوبات أو إلغائها. وتضم اللجنة٬ التي تتخذ قراراتها بالإجماع٬ من 15 عضوا من أعضاء مجلس الأمن٬ ويرأسها حاليا الياباني كورو بيسهو.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي٬ دام بابو٬ إن المجلس لم يتسلم أي رسالة من هذا القبيل من أي طرف.
وأضاف المتحدث لـ صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية٬ أن رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي لم يتسلم أي رسالة من أي طرف بخصوص طلب رفع اسم الرئيس السابق علي عبد الله صالح (من قائمة العقوبات) للسفر إلى كوبا.
كما أكد فرحان الحق٬ المتحدث الإعلامي باسم الأمين العام للأمم المتحدة٬ أن الأمم المتحدة لا تستطيع التأكد من هذه المعلومة.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن دبلوماسي مطلع في مجلس الأمن الدولي٬ له صلة بنظام العقوبات المفروضة على اليمن بالقول ٬ "بأنه لم ير حتى يوم أمس «أي رسائل من هذا القبيل» تتعلق بهذا الطلب".
وحسب الإجراءات المعمول بها٬ فإن أي طلب من هذا القبيل يجب أن تنظر فيه لجنة العقوبات الخاصة باليمن٬ ولن يبت فيه بالإيجاب إلا إذا حدث توافق بالإجماع على الطلب ووجدت اللجنة أن هناك فعلا أمورا تبرر إزالة اسم الشخص من قائمة العقوبات.
ومن الناحية الإجرائية٬ تنظر لجنة العقوبات في شطب أي اسم بعد حصولها على مثل هذا الطلب من الدولة المعنية التي ينتمي إليها الشخص المعني. ورأى متابعون لحالة صالح٬ أن الحوثيين لا يمكنهم تقديم مثل هذا الطلب مباشرة٬ لأنهم غير ممثلين في الأمم المتحدة التي يمثل الحكومة اليمنية فيها السفير الدكتور خالد اليماني.
.
وكانت لجنة العقوبات قد قررت في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 إدراج اسم علي عبد الله صالح في قائمة العقوبات بموجب الفقرتين «11 «و«15 «من قرار مجلس الأمن رقم «2140«٬ وتلبية للمعايير المنصوص عليها في الفقرتين «17 «و«18 «من القرار نفسه الذي اعتمد.
وتتمثل العقوبة المفروضة على صالح في حظر السفر«17 «و«18 «من القرار نفسه الذي اعتمد. وتجميد الأصول ضده بسبب انخراطه وتقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وحسب اللجنة٬ فإن صالح شارك في الأفعال التي تهدد السلام والأمن٬ أو الاستقرار في اليمن٬ مثل تلك التي تعرقل تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011 بين حكومة اليمن والمعارضة لها٬ التي تنص على سلمية انتقال السلطة في اليمن؟
وفي عام 2011 نصت المبادرة الخليجية على أن يتنازل علي عبد الله صالح عن منصبه رئيسا لليمن بعد أكثر من 30 عاما٬ إلا أن الرئيس السابق تحول اعتبارا من خريف عام ٬2012 إلى واحد من الأنصار الأساسيين لإجراءات الحوثيين العنيفة في شمال البلاد٬ وفق ما ترى اللجنة.
وسيبقى الحظر المفروض على صالح سارًيا حتى 26 فبراير ٬2017 وهو التاريخ الذي ستبت فيه اللجنة بتمديد قرار العقوبات أو إلغائها. وتضم اللجنة٬ التي تتخذ قراراتها بالإجماع٬ من 15 عضوا من أعضاء مجلس الأمن٬ ويرأسها حاليا الياباني كورو بيسهو.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news86573.html