2016/12/05
هيئة قضائية مصرية عليا تبطل إتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا المصرية إلى تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما ترتب عليه من تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.
وقالت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمجلس الدولة في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا إنها توصي "بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً".
وجاء في التقرير أن "اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر والسعودية والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم سواء باطلة بطلاناً مطلقاً لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور"، مشيرة إلى أن "الدولة المصرية الوحيدة التي هبّت للدفاع عن الجزيرتين عندما احتلتهما إسرائيل مرتين عامي 1956 و1967 هي مصر صاحبة السيادة التاريخية الحقيقية على الجزيرتين ولم يثبت اعتراض المملكة العربية السعودية على ذلك طيلة تلك السنوات".
وأضاف القرير أيضاً أن "المملكة لم تثر نزاعاً دولياً حول الجزيرتين حتى الآن كما أنها لم تعترض على الممارسة المصرية الواضحة والتي تقطع بمصرية الجزيرتين".
وقررت المحكمة الإدارية إرجاء استكمال نظر الطعن إلى جلسة 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وقالت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمجلس الدولة في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا إنها توصي "بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً".
وجاء في التقرير أن "اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر والسعودية والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم سواء باطلة بطلاناً مطلقاً لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور"، مشيرة إلى أن "الدولة المصرية الوحيدة التي هبّت للدفاع عن الجزيرتين عندما احتلتهما إسرائيل مرتين عامي 1956 و1967 هي مصر صاحبة السيادة التاريخية الحقيقية على الجزيرتين ولم يثبت اعتراض المملكة العربية السعودية على ذلك طيلة تلك السنوات".
وأضاف القرير أيضاً أن "المملكة لم تثر نزاعاً دولياً حول الجزيرتين حتى الآن كما أنها لم تعترض على الممارسة المصرية الواضحة والتي تقطع بمصرية الجزيرتين".
وقررت المحكمة الإدارية إرجاء استكمال نظر الطعن إلى جلسة 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news86944.html