2016/12/07
الحكومة الشرعية للأمم المتحدة: خارطة ولد الشيخ الجديدة "سابقة خطيرة"
رفضت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، خطة المبعوث الخاص ولد الشيخ أحمد لإنهاء الحرب، معتبرة أنها ستعطي "سابقة دولية خطيرة" من خلال إضفاء الشرعية على تمرد الانقلابيين على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ووصفت البعثة اليمنية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي خطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأنها تمثل حافزاً مجانياً للانقلابيين، يضفي الشرعية على تمردهم وأجندتهم.
وذكرت الرسالة قائمة بالأعمال الضرورية لأي حل سياسي، ومن بينها عدم إشراك المخلوع صالح وزعيم ميليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي في الحياة السياسية، وضرورة مغادرة البلاد مع أسرهم إلى منفى اختياري لفترة عشر سنوات على الأقل.
وكان الرئيس اليمني التقى في الأول من الشهر الحالي المبعوث الأممي في عدن، كما ردت الحكومة اليمنية قبل أيام قليلة على الخطة الأممية من خلال تفنيد عدد من المطالب التي تلخصت بالآتي:
-تخلي المخلوع صالح وزعيم ميليشيات الحوثي عبدالملك عن العمل السياسي.
-إبعاد صالح والحوثي إلى منفى اختياري خارج اليمن لـ10 سنوات.
-تطبيق العقوبات الدولية الصادرة بحقهما.
-إلغاء الإعلانات والقرارات التي ترتبت على الانقلاب.
-تخلي ميليشيات الحوثي عن السلاح وتحولها لحزب سياسي.
-محاسبة من تورط بالانقلاب.
-تطبيق قانون العدالة الانتقالية.
-ضمان تعويض المتضررين من الانقلاب.
-إطلاق سراح المعتقلين.
ووصفت البعثة اليمنية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي خطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأنها تمثل حافزاً مجانياً للانقلابيين، يضفي الشرعية على تمردهم وأجندتهم.
وذكرت الرسالة قائمة بالأعمال الضرورية لأي حل سياسي، ومن بينها عدم إشراك المخلوع صالح وزعيم ميليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي في الحياة السياسية، وضرورة مغادرة البلاد مع أسرهم إلى منفى اختياري لفترة عشر سنوات على الأقل.
وكان الرئيس اليمني التقى في الأول من الشهر الحالي المبعوث الأممي في عدن، كما ردت الحكومة اليمنية قبل أيام قليلة على الخطة الأممية من خلال تفنيد عدد من المطالب التي تلخصت بالآتي:
-تخلي المخلوع صالح وزعيم ميليشيات الحوثي عبدالملك عن العمل السياسي.
-إبعاد صالح والحوثي إلى منفى اختياري خارج اليمن لـ10 سنوات.
-تطبيق العقوبات الدولية الصادرة بحقهما.
-إلغاء الإعلانات والقرارات التي ترتبت على الانقلاب.
-تخلي ميليشيات الحوثي عن السلاح وتحولها لحزب سياسي.
-محاسبة من تورط بالانقلاب.
-تطبيق قانون العدالة الانتقالية.
-ضمان تعويض المتضررين من الانقلاب.
-إطلاق سراح المعتقلين.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news87017.html