2016/12/09
وكيل أول محافظة اب الموالي لصالح يشكو تهميش الحوثيين ويهدد بالاستقاله من عضوية «لجنة العفو العام»
هدد مسئول رفيع بمحافظة اب، الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية ، بتقديم استقالته من عضوية مسمى "اللجنة الفرعية للعفو العام" بمحافظة اب ، بسبب ما اعتبره عدم وجود صلاحيات تنفيذية للجنة انفة الذكر.
وورد هذا التهديد في رسالة بعثها وكيل أول محافظة اب، والموالي للرئيس السابق ،عبد الحميد الشاهري،الى رئيس لجنة العفو الفرعية بمحافظة اب ، محافظ المحافظة والموالي أيضا لصالح في وقت متأخر من مساء الامس.
وقال الشاهري بأن اللجنة التي يرأسها صلاح، اقرت منذ حوالي عشرة ايام الافراج عن 114 من "السجناء" الذين اختطفتهم مليشيا الحوثي و الاجهزة الامنية الموالية لصالح بمحافظة اب ، في اطار تنفيذ ما يسمى " قرار العفو العام " الصادر عن رئيس "المجلس السياسي " التابع لتحالف الانقلاب في صنعاء.
و أضاف الشاهري ، بأن هذه الاسماء تم اقرارها بناء على الرفع المقدم من ما اسماه بـ " الجهاز الامني" بعد مراجعة الكشوفات الخاصة بالمعتقلين القابعين في سجون المليشيات الحوثية ، إعمالا وتنفيذا لما تنص عليه " اللائحة التنظيمة" الخاصة بقرار العفو الا ان هناك طرفا يحول دون تنفيذ هذا القرار.
و انتقد القيادي المؤتمري البارز، والرجل الثاني في السلطة المحلية المحلية التابعة لتحالف المليشيات الانقلابية ، حالة الجهل والتغييب التي يعيشها اعضاء اللجنة على الرغم من كونها لجنة تنفيذية ، في الوقت الذي تحول اطراف خفية وتقف عقبة ضد الافراج عن من تم التوافق على الافراج عنهم.
و اعتبر الشاهري، بأن هذه العراقيل ، التي يرجح ان يكون من ورائها مكتب المشرف العام للمليشيات الحوثية في اب ، تكشف " عن عدم وجود صلاحيات للجنة لتنفيذ كافة الاعمال الموكلة اليها...خاصة وأن هناك مهاما واعمال للجنة اهم وأكبر مما سبق اقراره" دون تنفيذ حتى اللحظة.
و اختتم عضو اللجنة الفرعية للعفو العام بمحافظة اب رسالته الموجهة لرئيس اللجنة بالتهديد بالمسارعة بتقديم استقالته اذا لم يتم تنفيذ ما تم اقراره سابقا مع استمرار التعنت وعرقلة عملية اطلاق سراح المعتقلين من قبل " الجهاز الامني" التابع للمليشيات الحوثية.
وتعقيبا على ما تضمنته الرسالة ، اعتبر مسئول محلي بمحافظة اب، ان ماذكره الشيخ الشاهري في رسالة التهديد بالاستقالة تكشف بما لا يدع مجالا للشك ان السلطة المحلية المعينة من قبل المليشيات الانقلابية ليست مجرد "سلطة صورية" لا تملك أي سلطة تنفيذية على الارض.
و أضاف المسئول بمكتب محافظة اب والذي طلب عدم ذكر اسمه ، في تصريحه الذي خص به "المشهد اليمني" ، "اذا كان الشيخ "الشاهري" وكيل اول المحافظة ومثله محافظ المحافظة ، رئيس لجنة العفو، عبد الواحد صلاح ، وكليهما ابرز قادة المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة ، ومقربين من الرئيس السابق، يكتفيان بتبادل تقديم الشكاوى و الايضاحات والتنديد الخجول بما تقوم به مليشيات الحوثي من تهميش كبير لأجهزة السلطة المحلية ولكافة اللجان التي ينخرط في عضويتها مؤتمريون ، فهذا يكشف عن مدى الوهن ومستوى الاذلال الكبير الذي تتعرض له قيادات حزب الرئيس السابق بالمحافظة."
وتجدر الاشارة الى ان المجلس السياسي الاعلى ، أعلى سلطة في تحالف قوى الانقلاب ، كان قد اصدر اواخر شهر سبتمبر الماضي قرار " العفو العام" الذي ينص على الافراج عن من اسماهم بــ " المغرر بهم " ممن تم اعتقالهم بسبب مواقفهم المؤيدة للحرب التي تخوضها المقاومة الشعبية مسنودة بقوات التحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين.
وورد هذا التهديد في رسالة بعثها وكيل أول محافظة اب، والموالي للرئيس السابق ،عبد الحميد الشاهري،الى رئيس لجنة العفو الفرعية بمحافظة اب ، محافظ المحافظة والموالي أيضا لصالح في وقت متأخر من مساء الامس.
وقال الشاهري بأن اللجنة التي يرأسها صلاح، اقرت منذ حوالي عشرة ايام الافراج عن 114 من "السجناء" الذين اختطفتهم مليشيا الحوثي و الاجهزة الامنية الموالية لصالح بمحافظة اب ، في اطار تنفيذ ما يسمى " قرار العفو العام " الصادر عن رئيس "المجلس السياسي " التابع لتحالف الانقلاب في صنعاء.
و أضاف الشاهري ، بأن هذه الاسماء تم اقرارها بناء على الرفع المقدم من ما اسماه بـ " الجهاز الامني" بعد مراجعة الكشوفات الخاصة بالمعتقلين القابعين في سجون المليشيات الحوثية ، إعمالا وتنفيذا لما تنص عليه " اللائحة التنظيمة" الخاصة بقرار العفو الا ان هناك طرفا يحول دون تنفيذ هذا القرار.
و انتقد القيادي المؤتمري البارز، والرجل الثاني في السلطة المحلية المحلية التابعة لتحالف المليشيات الانقلابية ، حالة الجهل والتغييب التي يعيشها اعضاء اللجنة على الرغم من كونها لجنة تنفيذية ، في الوقت الذي تحول اطراف خفية وتقف عقبة ضد الافراج عن من تم التوافق على الافراج عنهم.
و اعتبر الشاهري، بأن هذه العراقيل ، التي يرجح ان يكون من ورائها مكتب المشرف العام للمليشيات الحوثية في اب ، تكشف " عن عدم وجود صلاحيات للجنة لتنفيذ كافة الاعمال الموكلة اليها...خاصة وأن هناك مهاما واعمال للجنة اهم وأكبر مما سبق اقراره" دون تنفيذ حتى اللحظة.
و اختتم عضو اللجنة الفرعية للعفو العام بمحافظة اب رسالته الموجهة لرئيس اللجنة بالتهديد بالمسارعة بتقديم استقالته اذا لم يتم تنفيذ ما تم اقراره سابقا مع استمرار التعنت وعرقلة عملية اطلاق سراح المعتقلين من قبل " الجهاز الامني" التابع للمليشيات الحوثية.
وتعقيبا على ما تضمنته الرسالة ، اعتبر مسئول محلي بمحافظة اب، ان ماذكره الشيخ الشاهري في رسالة التهديد بالاستقالة تكشف بما لا يدع مجالا للشك ان السلطة المحلية المعينة من قبل المليشيات الانقلابية ليست مجرد "سلطة صورية" لا تملك أي سلطة تنفيذية على الارض.
و أضاف المسئول بمكتب محافظة اب والذي طلب عدم ذكر اسمه ، في تصريحه الذي خص به "المشهد اليمني" ، "اذا كان الشيخ "الشاهري" وكيل اول المحافظة ومثله محافظ المحافظة ، رئيس لجنة العفو، عبد الواحد صلاح ، وكليهما ابرز قادة المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة ، ومقربين من الرئيس السابق، يكتفيان بتبادل تقديم الشكاوى و الايضاحات والتنديد الخجول بما تقوم به مليشيات الحوثي من تهميش كبير لأجهزة السلطة المحلية ولكافة اللجان التي ينخرط في عضويتها مؤتمريون ، فهذا يكشف عن مدى الوهن ومستوى الاذلال الكبير الذي تتعرض له قيادات حزب الرئيس السابق بالمحافظة."
وتجدر الاشارة الى ان المجلس السياسي الاعلى ، أعلى سلطة في تحالف قوى الانقلاب ، كان قد اصدر اواخر شهر سبتمبر الماضي قرار " العفو العام" الذي ينص على الافراج عن من اسماهم بــ " المغرر بهم " ممن تم اعتقالهم بسبب مواقفهم المؤيدة للحرب التي تخوضها المقاومة الشعبية مسنودة بقوات التحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news87181.html