2016/12/17
حرمان الآلاف من التعليم الجامعي
في خطوة غير متوقّعة، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن قرارات تسري على كلّ الجامعات - منها الأهلية الخاصة - تقضي برفع المعدّل الأدنى لقبول الطلاب في الكليات.
وأصبح لزاماً على هؤلاء الحصول على مجموع في الثانوية العامة يُقدّر بنسبة 65 في المائة، بعدما كان المطلوب 55 في المائة.
كذلك اشترطت الوزارة على من يرغب من الطلاب في الانتقال من جامعة إلى أخرى، الحصول على موافقتها المسبقة، فيما رفعت نسبة المقاعد المجانية المخصصة لموظفي الوزراة والفقراء في الجامعات الأهلية من اثنين إلى خمسة في المائة، وامتنعت عن اعتماد شهادات خريجي الجامعات الصادرة قبل عامَين.
يشعر آلاف الطلاب بالإحباط وبضياع مستقبلهم، لا سيّما الذين لم ينجحوا في جمع المعدّل الجديد المطلوب. يأتي ذلك ليفاقم حالتهم المتدهورة أساساً على خلفيّة الحرب القائمة في البلاد. محمد المطري من هؤلاء، لم يحصل إلا على 62 في المائة في الثانوية العامة. يقول: "كنت أراهن على دراسة العلوم الإدارية في جامعة أهلية، غير أنّ القرار الأخير أصابني بصدمة شديدة لم أكن أتوقّعها، من شأنها أن تؤثّر على مستقبلي". يضيف أنّ "ثمّة أصدقاء لي أصيبوا باليأس نفسه وكذلك الإحباط، وراحوا يفكّرون بحلول بديلة من الفراغ الذي سوف يتزايد لعدم توفّر فرص عمل". ومن تلك البدائل الالتحاق بجبهات القتال.
في هذا السياق، يعبّر مصدر أكاديمي لـ"العربي الجديد"، عن استغرابه من جرّاء "إصدار الوزارة مثل هذه القرارات الخطيرة والمتسرّعة، قبل أن تعمد اليوم إلى إعداد دراسة حول تداعياتها السلبية وسبل التخفيف من آثارها الضارة". ويرى المصدر أنّ "هذا القرار يخدم الجامعات الحكومية، إذ يخفّض ضغط الأعداد الكبيرة من الطلاب المتقدّمين للتسجيل فيها"، مضيفاً أنّه "يتسبب في إحباط استثنائي لدى الطلاب. يعود ذلك إلى الأعداد الكبيرة من المحرومين من التعليم الجامعي من جهة، ومن جهة أخرى إلى الضرر الذي يلحق بالجامعات الأهلية الاستثمارية ذات الرسوم العالية، بعدما تدنّت أعداد الطلاب فيها بصورة كبيرة". ويشرح أنّ "هذه الجامعات بدأت بتخفيض عدد موظفيها ومدرّسيها، لتتأثر بذلك جودة التعليم ويزداد هامش البطالة المتفاقمة في البلاد".
وأصبح لزاماً على هؤلاء الحصول على مجموع في الثانوية العامة يُقدّر بنسبة 65 في المائة، بعدما كان المطلوب 55 في المائة.
كذلك اشترطت الوزارة على من يرغب من الطلاب في الانتقال من جامعة إلى أخرى، الحصول على موافقتها المسبقة، فيما رفعت نسبة المقاعد المجانية المخصصة لموظفي الوزراة والفقراء في الجامعات الأهلية من اثنين إلى خمسة في المائة، وامتنعت عن اعتماد شهادات خريجي الجامعات الصادرة قبل عامَين.
يشعر آلاف الطلاب بالإحباط وبضياع مستقبلهم، لا سيّما الذين لم ينجحوا في جمع المعدّل الجديد المطلوب. يأتي ذلك ليفاقم حالتهم المتدهورة أساساً على خلفيّة الحرب القائمة في البلاد. محمد المطري من هؤلاء، لم يحصل إلا على 62 في المائة في الثانوية العامة. يقول: "كنت أراهن على دراسة العلوم الإدارية في جامعة أهلية، غير أنّ القرار الأخير أصابني بصدمة شديدة لم أكن أتوقّعها، من شأنها أن تؤثّر على مستقبلي". يضيف أنّ "ثمّة أصدقاء لي أصيبوا باليأس نفسه وكذلك الإحباط، وراحوا يفكّرون بحلول بديلة من الفراغ الذي سوف يتزايد لعدم توفّر فرص عمل". ومن تلك البدائل الالتحاق بجبهات القتال.
في هذا السياق، يعبّر مصدر أكاديمي لـ"العربي الجديد"، عن استغرابه من جرّاء "إصدار الوزارة مثل هذه القرارات الخطيرة والمتسرّعة، قبل أن تعمد اليوم إلى إعداد دراسة حول تداعياتها السلبية وسبل التخفيف من آثارها الضارة". ويرى المصدر أنّ "هذا القرار يخدم الجامعات الحكومية، إذ يخفّض ضغط الأعداد الكبيرة من الطلاب المتقدّمين للتسجيل فيها"، مضيفاً أنّه "يتسبب في إحباط استثنائي لدى الطلاب. يعود ذلك إلى الأعداد الكبيرة من المحرومين من التعليم الجامعي من جهة، ومن جهة أخرى إلى الضرر الذي يلحق بالجامعات الأهلية الاستثمارية ذات الرسوم العالية، بعدما تدنّت أعداد الطلاب فيها بصورة كبيرة". ويشرح أنّ "هذه الجامعات بدأت بتخفيض عدد موظفيها ومدرّسيها، لتتأثر بذلك جودة التعليم ويزداد هامش البطالة المتفاقمة في البلاد".
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news87691.html