نفت السفارة السعودية في أنقرة ما تردد حول إيقاف تأشيرات السفر للسعوديين الراغبين في زيارة تركيا. وقالت السفارة إنه «لم ترد حتى الآن معلومات عن أية حالات لم يحصلوا على تأشيرات من المطارات التركية، ولم يرد أيضاً من السلطات التركية ما يفيد بإيقاف منح التأشيرة من المطار».
ونوهت السفارة إلى أنه لم يصدر منها «أية تحذيرات في شأن السفر إلى تركيا، إذ لا يوجد ما يستدعي ذلك»، إلا أن السفارة أكدت على «الابتعاد عن أماكن التوتر والتجمعات».
وقال مصدر في السفارة لـ صحيفة «الحياة» إن «التأشيرات ما زالت تصدر للسعوديين من المطار، ولم تردنا أية تعليمات من السلطات التركية تفيد بإيقافها»، موضحاً للراغبين في تصديق أوراقهم أن «السفارة تصادق على ختم وزارة الخارجية التركية، وختم الملحقية الثقافية في أنقرة فقط، ويتم التصديق للطلبة في اليوم نفسه».
من جانبها، أعلنت الملحقية السعودية في نيوزيلندا أن مواطني دول الخليج العربي يستطيعون الدراسة في نيوزيلندا لمدة ثلاثة أشهر من دون الحصول على تأشيرة.
وفي موضوع آخر، حذرت ملحقيات سعودية المبتعثين من عدم تسوية التزاماتهم المالية قبل مغادرتهم الدول المبتعثين إليها. وأكدت ملحقيات عدة، منها ملحقية نيوزيلندا، وأستراليا، وألمانيا ضرورة الالتزام بما يعتمد منهم بتسوية الالتزامات المالية.
ولفتت الملحقيات إلى أنه «عند الانتهاء من البعثة يجب على الطالب تسوية ومتابعة التزاماته المالية مقابل السلع والخدمات المستفادة منها، من بينها الهاتف، والكهرباء، وبطاقة الائتمان، وفي حال التأخر عن السداد يتسبب في انقطاع الخدمات وتراكم المبالغ مع احتساب الفوائد وغرامات على التأخير، فضلاً عن رسوم إعادة الخدمة عند رغبة الشخص في ذلك، أما في حال التخلف عن السداد نهائياً، فإن الجهات الدائنة ستدرج اسم الشخص المتعثر في قائمة للمتعثرين لخفض تقييمه الائتماني، ما يتسبب في امتناع شركات أو جهات أخرى عن تقديم خدماتها إلى هذا الشخص المتعثر».
وأوضحت أنه عادة ما تبيع الشركة الدائنة هذا الدين، إذا لم يكن بمبالغ كبيرة لوكالة متخصصة لتحصيل الديون، لتقوم بدورها في متابعة الشخص المتعثر وتحصيل الدين منه، وأما إذا كان المبلغ المطالب به كبيراً فيمكن للشركة الدائنة رفع دعوى قضائية ضد المدين.
وقالت الملحقيات: «إن التخلف عن سداد الالتزامات المالية يؤدي إلى تواصل الجهات الدائنة مع سفارات المملكة الموجودة في تلك البلدان، ومع الجهات الحكومية في البلد ذاته، فتقوم السفارة بمخاطبة الجهات المختصة في المملكة للتحقق من ذلك، ومخاطبة جهة الابتعاث لإلزام الطالب بسداد الالتزامات المترتبة عليه، حفاظاً على سمعة المملكة».
وأبانت أن الملحقيات أصدرت قراراً بعدم إنهاء البعثة وصرف المستحقات وتذاكر التخرج لأي طالب، إلا بعد توقيعه على إقرار بقيامه بسداد كل ما يترتب عليه من التزامات، تجنباً للدعوى القضائية التي قد ترفع عليه في دولة الابتعاث.