2017/01/01
نائب رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تفعيل دور القضاء وإرساء قاعدة العدل والمساواة
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالعزيز جباري على أهمية دور القضاء في إرساء قواعد العدل والمساواة والنظام والقانون .
وقال جباري خلال زيارته التي قام بها اليوم إلى المحكمة الابتدائية بمحافظة مأرب ولقائه برئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد العريقي ، ورئيس المحكمة الابتدائية القاضي علي عبدالله شارد "لابد من تفعيل دور المؤسسة القضائية وتعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية والأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من التجاوزات والقضاء على السلبيات وتصحيح مسار الإجراءات الضبطية وسلامة تنفيذها من قبل الجهات المعنية".
وأضاف أن قوة القضاء والتقيد بالدستور والقانون وتثبيت مبدأ العدل والمساواة وتفعيل دور المؤسسات القضائية واحترامها وعمل السلطة التنفيذية تحت إشرافها تمثل قوة الدولة وركيزة أساسية من ركائز البناء المؤسسي للدولة المدنية".
واستمع نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية من رئيس المحكمة الابتدائية إلى شرح حول سير العمل والبت في القضايا المنظورة أمام المحكمة وسلامة الإجراءات واليات التنسيق بين جميع الجهات المعنية والمساندة لتسهيل أعمال القضاء وترسيخ مبدأ العدل والحفاظ على حقوق المواطنين .
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لإعادة الدولة إلى وجهها المشرق أفضل مما كانت عليه من قبل وتفعيل الضبط والربط وفقا للدستور والقوانين النافذة وان تكون السلطة القضائية هي الضامنة، معبراً عن سعادته لما تقوم به النيابات والمحاكم بمحافظة مأرب ودور السلطة المحلية وقيادة المحافظة في دعم أجهزة القضاء والنيابة.
من جانبه ثمن رئيس المحكمة الإستئنافية بدعم السلطة المحلية وقيادتها للسلطة القضائية وتسهيل أداء مهامها، لافتاً إلى حاجة المحافظة لإنشاء نيابات ومحاكم جزائية ومحكمة للأموال العامة خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وقال جباري خلال زيارته التي قام بها اليوم إلى المحكمة الابتدائية بمحافظة مأرب ولقائه برئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد العريقي ، ورئيس المحكمة الابتدائية القاضي علي عبدالله شارد "لابد من تفعيل دور المؤسسة القضائية وتعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية والأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من التجاوزات والقضاء على السلبيات وتصحيح مسار الإجراءات الضبطية وسلامة تنفيذها من قبل الجهات المعنية".
وأضاف أن قوة القضاء والتقيد بالدستور والقانون وتثبيت مبدأ العدل والمساواة وتفعيل دور المؤسسات القضائية واحترامها وعمل السلطة التنفيذية تحت إشرافها تمثل قوة الدولة وركيزة أساسية من ركائز البناء المؤسسي للدولة المدنية".
واستمع نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية من رئيس المحكمة الابتدائية إلى شرح حول سير العمل والبت في القضايا المنظورة أمام المحكمة وسلامة الإجراءات واليات التنسيق بين جميع الجهات المعنية والمساندة لتسهيل أعمال القضاء وترسيخ مبدأ العدل والحفاظ على حقوق المواطنين .
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لإعادة الدولة إلى وجهها المشرق أفضل مما كانت عليه من قبل وتفعيل الضبط والربط وفقا للدستور والقوانين النافذة وان تكون السلطة القضائية هي الضامنة، معبراً عن سعادته لما تقوم به النيابات والمحاكم بمحافظة مأرب ودور السلطة المحلية وقيادة المحافظة في دعم أجهزة القضاء والنيابة.
من جانبه ثمن رئيس المحكمة الإستئنافية بدعم السلطة المحلية وقيادتها للسلطة القضائية وتسهيل أداء مهامها، لافتاً إلى حاجة المحافظة لإنشاء نيابات ومحاكم جزائية ومحكمة للأموال العامة خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news88679.html